أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أمس الأربعاء، أن فرنسا قررت الانسحاب مؤقتاً من عملية للأمن البحري لحلف شمال الأطلسي في المتوسط بسبب خلافاتها مع تركيا، منذ أشهر خصوصاً بسبب النزاع في ليبيا، فيما حمّل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أنقرة مسؤولية نقل المرتزقة من سوريا وانتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا. وقالت وزارة الجيوش الفرنسية في مؤتمر صحفي عبر الهاتف في أجواء توتر شديد بين باريس وأنقرة منذ أشهر خصوصاً حول ملف ليبيا: قررنا سحب وحداتنا مؤقتاً من عملية حارس البحر بانتظار تصحيح الوضع.أوضح مسؤول في وزارة الدفاع أن فرنسا تريد من الدول الحلفاء في الناتو أن يعيدوا التأكيد رسمياً على التزامهم بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. «الأطلسي»: المشاركة أمر سيادي في المقابل، علق الناتو على الانسحاب الفرنسي واصفاً قرار المشاركة في حارس البحر بأنه أمر سيادي، مؤكداً أن العملية مستمرة لمكافحة الإرهاب رغم انسحاب فرنسا. وأكد أن الحلف أنهى التحقيق بحادث الفرقاطتين الفرنسية والتركية.وأمس، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 يوليو لبحث موضوع تركيا،وأشار أمام جلسة في البرلمان، إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة، مضيفا أنه بناء على طلبنا سيُعقد الاجتماع لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد. وتابع قائلا:فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص.. ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى.من جهة أخرى، حمّل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، تركيا مسؤولية نقل المرتزقة من سوريا وانتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا. وجدد دندياس، خلال لقائه مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين الصديقين، استنكار بلاده للغزو التركي لليبيا، مؤكداً أن وجود قوى أجنبية وتدخلاً أجنبياً في ليبيا لا يؤديان إلى أي حل ويتناقضان مع القانون الدولي ولا يخلقان مستقبلا أفضل للشعب الليبي.وأضاف: اتفقت مع رئيس البرلمان الليبي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، وأن ذلك شرط أساسي للوصول للسلام والاستقرار. ولفت إلى أن تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية عما يحدث في ليبيا اليوم، مضيفا: أعلنت لرئيس البرلمان الليبي قرار نظيره اليوناني بإعادة فتح لجنة لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا. قنصلية في بنغازي وتابع: اتفقت أيضاً معه على إمكانية إقامة قنصلية يونانية في بنغازي لتسهيل التجارة. وأشار إلى أن ليبيا تريد استبدال المنتجات التركية بأخرى أوروبية أو يونانية.وأعرب الوزير اليوناني عن اعتقاده الدامغ بوجود فرصة لإيجاد حل بقيادة ليبية لهذه الأزمة، فقط من خلال رحيل جميع القوى الأجنبية وخاصة التركية .قال حميد صافي المستشار الإعلامي لعقيلة إن الوزير اليوناني أعلن دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، مشدد على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها.ووفقاً للصافي، فإن صالح بحث خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج،سُبل إنهاء الأزمة الليبية.كما بحث اللقاء مبادرته بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، فيما أعرب الوزير اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة، ودعم بلاده لها ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا. وأشار إلى أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع تركيا، هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط.وانتقد الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بما يضر مصالح ليبيا واليونان معاً.(وكالات)