اتفق رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا، رجب طيب أردوغان، وإيران، حسن روحاني، على تفعيل المساعي المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا، وأكدوا رفضهم لأي مخططات انفصالية واعتبروا أن قرار واشنطن بشأن الجولان المحتل يهدد أمن المنطقة، كما اتفقوا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، وعلى ضرورة تشجيع الحوار بين السوريين. وأبلغ بوتين روحاني وأردوغان أنه «يجب أن نواصل محاربة الإرهاب في سوريا ولا يزال هناك توتر في إدلب ومناطق أخرى». كما دعا إلى تعزيز إرسال المساعدات الإنسانية ودعم السوريين. وحدة وسيادة سوريا صدر في ختام القمة الثلاثية الافتراضية بشأن سوريا والتي عقدت، أمس الأربعاء، بيان مشترك، أكد خلاله الرؤساء الثلاثة «سعيهم إلى تعزيز التنسيق بناء على الاتفاقات المبرمة ضمن إطار منصة مفاوضات أستانا. وأعرب البيان عن التزام الدول الثلاث بوحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مؤكداً رفض ثلاثية أستانا لأي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في سوريا تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يشمل مبادرات غير قانونية بشأن إعلان الحكم الذاتي.وأبدى الرؤساء عزمهم على مواجهة المخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة.وفي هذا الصدد، أدان الزعماء الثلاثة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة «إسرائيل» على الجولان السوري المحتل، محذرين من أن هذا القرار يشكل خطراً على السلام والأمن الإقليميين. مكافحة الإرهاب بخصوص الوضع في شمال شرقي سوريا، شدد الرؤساء الثلاثة على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار هناك إلا باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، واتفقوا على تكثيف جهودهم لتحقيق هذا الهدف. وأعربوا عن رفضهم الاستيلاء على النفط بشكل غير مشروع وتسليم العائدات النفطية التي يجب أن تعود إلى الحكومة السورية لأطراف أخرى. وبحث الرؤساء الثلاثة بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال تطبيق جميع الاتفاقات القائمة بالكامل. كما أكدوا تصميمهم على مواصلة التعاون بهدف القضاء على تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وجميع الجماعات والشخصيات المرتبطة بتنظيم القاعدة، بالتوافق التام مع القانون الإنساني الدولي. رفض العقوبات شدد الرؤساء على رفضهم لجميع العقوبات أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في ظروف الجائحة، مؤكدين ضرورة ضمان الوصول الإنساني الآمن ودون عوائق إلى جميع الأراضي السورية بغية تخفيف معاناة الشعب. ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي، وبالدرجة الأولى الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى تفعيل المساعدات المقدمة إلى السوريين، دون تمييز وتسييس وطرح شروط مسبقة. وأعرب الرؤساء الثلاثة عن قناعتهم بغياب أي حل عسكري للأزمة السورية، مؤكدين قناعتهم بأنه لا يمكن تسوية النزاع إلا عبر عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.وفي هذا الصدد، شدد البيان المشترك على أهمية اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها في جنيف بدعم من الدول الضامنة في اتفاق أستانا، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي في يناير 2018. وأكد البيان عزم الدول الثلاث على مواصلة العمل في سبيل إطلاق سراح الأسرى والمخطوفين والرهائن المحتجزين في سوريا ضمن إطار الفريق المختص ضمن منصة أستانا. (وكالات)