أبوظبي: «الخليج»خاطب مجلس إدارة شركة الخليج للخدمات البحرية؛ مزود سفن الدعم ذاتية الدفع والرفع، ومقرها الإمارات، شركة «سيفوكس إنترناشيونال ليمتد» (سيفوكس) وباقي المساهمين من أصحاب حصة الأقلية في الشركة، لاستيضاح تصويتهم خلافاً للمألوف خلال الاجتماع السنوي الأخير لجمعيتها العمومية، بحسب بيان تلقت «الخليج» نسخة منه.وخلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2020، صوتت «سيفوكس» ومساهمون آخرون ضد إعادة تعيين ستيف كيرسلي المدير المالي للشركة، ومايك ترنر عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل أول، وديفيد بلودن عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.وفي ضوء ذلك، ينشد مجلس إدارة الشركة، الحصول على توضيح حول إذا ما كانت هناك اتفاقية تواطؤ بين «سيفوكس» والمساهمين الآخرين من أصحاب حصة الأقلية، باعتبار أن أياً منهم لم يسبق له التحفظ على أهلية أو كفاءة أي من أعضاء مجلس الإدارة المذكورين، للعمل في مجلس إدارة الشركة.ولأن استبعاد كيرسلي وترنر وبلودن قلّص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاثة فقط، وحال دون وجود لجنة تدقيق مشكّلة أصولاً أو مجلس إدارة متوازناً ذا تمثيل ملائم لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين المؤهلين، مع الأخذ في الاعتبار الجمعية العمومية التي دعت إليها «سيفوكس» مؤخراً، لانتخاب عضوي مجلس إدارة غير مستقلين؛ لذا فقد عمد مجلس الإدارة ـ بحكم واجبه الائتماني في تمثيل مصالح جميع مساهمي الشركة، وانطلاقاً من رغبته في مواصلة الامتثال لقانون حوكمة الشركات في المملكة المتحدة ـ إلى ممارسة سلطته المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، وإعادة تعيين ترنر وبلودين في مجلس الإدارة، مع سريان هذا القرار فوراً.وقال تيم سمرز، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للخدمات البحرية: «يشعر مجلس الإدارة بخيبة أمل كبيرة إزاء الإجراءات المتخذة من قبل سيفوكس، وبعض المساهمين من أصحاب حصة الأقلية، والتي ستُفضي إلى مزيد من الاضطراب والارتباك، على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته الشركة خلال الأشهر 12 الماضية.ويلتزم المجلس الحالي بمواصلة إدارة الشركة بطريقة مسؤولة وحماية مصالح جميع المساهمين على حد سواء».وأضاف سمرز قائلاً: «هذا الأمر يسترعي الاهتمام في ضوء محاولة سيفوكس الأخيرة، الاستحواذ على الخليج للخدمات البحرية بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، برأي مجلس الإدارة. وفي هذا السياق، لا يرى المجلس أن استبعاد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو تعيين ممثلين عن سيفوكس، يصب في مصلحة أي من مساهمي الشركة عدا سيفوكس نفسها. ونظراً لطريقة التصويت غير المألوفة التي شهدتها الجمعية العمومية، قام مجلس الإدارة بمخاطبة سيفوكس وباقي المساهمين، للاستيضاح عما إذا كانوا متفقين على التصويت بهذا الشكل لغايات متواطئة تندرج تحت قانون المملكة المتحدة، بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج».وأكد مجلس إدارة الخليج للخدمات البحرية التزامه بتبني سياسة حوكمة راسخة ومسؤولة، يعتبرها ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين، وشرطاً أساسياً لنجاح الشركة على المدى الطويل.ويعتقد المجلس أنه من مصلحة الجميع، المحافظة على تمثيل قوي لأعضاء مجلس إدارة مستقلين، يمتلكون المهارات والمؤهلات والخبرات اللازمة لضمان حماية مصالح جميع المساهمين على أكمل وجه.