أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى للمجلس أنه ليس بإمكان هيئة المواصفات والمقاييس القطع باعتبار المنتجات غير الحاصلة على علامة الجودة غير مطابقة أو أن جودتها متدنية، ومن المحتمل بشكل كبير أن هناك نسبة ليست قليلة من المنتجات غير الحاصلة على العلامة تكون مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة مقبولة، لكنها لم تتقدم للحصول على العلامة خاصة وأن علامة الجودة اختيارية لعدد كبير من المنتجات التي لا تمثل مخاطر عالية، ورأت اللجنة أهمية إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات قبل فترة التدقيق وبعدها، للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية وتعزيز حماية المستهلك من مخاطر محتملة ولو كانت عند الحد الأدنى، كما لفتت اللجنة في تقريرها أن الهيئة تعد علامة الجودة هي أعلى مستويات ضمان المطابقة، ورأت أهمية التوسع في فرض علامة الجودة على المنتجات ذات المخاطر، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن وذلك بعد أن لاحظت اللجنة ارتفاع عدد المنتجات غير المطابقة بنسبة ملحوظة في قطاعي المواد العامة والميكانيكا والمعادن، مؤكدةً أنه حان الوقت للبدء بتطبيق المواصفات القياسية على الخدمات بتوسع لتشمل جميع الخدمات التي تقدمها المنشآت. وأوضحت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أن البرنامج الوطني للمعايرة القانونية (تقييس) يعد إحدى المبادرات التي تقوم بها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتعزيز الجودة وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق كافة أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين، مبينةً أن الهيئة قامت خلال فترة التقرير بالتوسع الميداني في عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية والتي تشمل مضخات الوقود وغيرها، ورأت اللجنة أهمية البدء بنشر مؤشرات الأداء الخاصة بهذا البرنامج. ودعا صالح الخليوي رئيس اللجنة المالية في الشورى إلى التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات المحلية ليتسنى بعد ذلك فرضها على المنتجات الخارجية، وأشاد غازي بن زقر بالجهود المبذولة من الهيئة وبالتقرير المميز المعروض على المجلس الذي تمت صياغته بطريقة نموذجية ومهنية. وفي مناقشة تقرير الهيئة الفكرية، أكدت نورة المري على الهيئة السعودية للملكية الفكرية التركيز على حماية النتاج الرقمي وتطبيق معايير الحماية الملكية الفكرية على الجامعات بالتركيز فيما ينشر من أبحاث ودروس رقمية أو في آلية التعليم المتبعة في التدريب على الإبداع سواء في الجامعات أوفي جمعيات الثقافة والفنون، وهي التأكيد على أهمية التركيز على حماية النتاج الرقمي وتطبيق معايير الملكية الفكرية (ويبو) تطبيقًا صحيحا يمنع انتهاك الملكية الفكرية سواء للأبحاث العلمية أو الدروس الرقمية ومن جهة ثانية العمل على مراقبة الآلية المتبعة في التدريب على الإبداع، خاصة وقد ورد في تقرير الهيئة أن أكثر من 40 % هي انتهاكات فنية، فالبداية تكون الجامعات ومن جمعيات الثقافة والفنون في نشر الوعي والآلية الصحيحة في حفظ الحقوق الفكرية للآخرين قبل حفظها للمبدعين أنفسهم. وقالت المري: إن من هذه الأولويات حماية حقوق المؤلف من بعض دور النشر الجشعة التي يعنيها بالدرجة الأولى الربح المادي وتسلب من المؤلف حقه في استرجاع بعض خسائره في طباعة كتابه ولا يستطيع إثبات الأرباح التي قد تصل إلى دور النشر من بيع كتابه ورقيا وإلكترونيا، وطالبت العضو بمتابعة المكتبات التي تقوم بتصوير الكتب والمراجع وبيعها، وكذلك بيع محاضرات أعضاء هيئة التدريس دون علمهم، معتبرةً ذلك انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية ويؤدي إلى التأثير السلبي على العملية التعليمية، وتساءل ناصر الموسى عن مرئيات الهيئة تجاه مشروع نظام حماية حقوق المؤلف وهل ما زال في طور الإعداد لأن الحاجة ماسة إلى هذا النظام للحد من التجاوزات المقصودة وغير المقصورة التي تمس حقوق المؤلفين. وكانت لجنة الثقافة والإعلام قد طالبت الهيئة في تقريرها أمس بتشكل فريق عمل برئاسة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، تتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات، كما دعت الهيئة إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د. غازي بن زقر فيصل آل فاضل