الدوحة ـ الراية : كشفت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه لايسمح حالياً بتطوير أي مجمع تجاري ضمن مسافة نصف قطر دائرة لايقل عن 4 آلاف متر عن مجمع تجاري قائم ضمن نطاق بلدية الدوحة. وقالت البلدية في تعقيبها على مانشرته الراية بشأن تحذير مواطنين وخبراء من استمرار بناء المجمعات التجارية بالشوارع الرئيسية داخل الدوحة وتأثير ذلك في تفاقم الأزمة المرورية إن الطلبات التي ترد إلى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لتطوير مجمعات تجارية ـ مول ، هايبر ماركت ـ داخل مدينة الدوحة ، يتم دراستها وفق اشتراطات تخطيطية وتنظيمية محددة. وبشأن الشوارع التجارية في الدوحة نوهت الوزارة أنه وبناءً على توصية المجلس البلدي بضرورة توفير مزيد من الخدمات التجارية على الشوارع داخل مدينة الدوحة، فقد تم فعلاً تحويل استخدام بعض الشوارع إلى شوارع تجارية في عامي (2013 و 2014) وفق اشتراطات تخطيطية وتنظيمية خاصة تتناسب مع دراسات الحركة المرورية في هذه الشوارع بالتنسيق مع إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات. وقالت الوزارة في تعقيبها بشأن توفير خدمات المناطق السكنية خارج نطاق بلدية الدوحة إنها تقوم حالياً بتزويد هذه المناطق بمواقع تجارية (أسواق الفرجان ، الميرة) لخدمتها. وبالنسبة لطريق الشمال نوهت الوزارة بأن المولات القائمة والتي يتم تنفيذها الآن على هذه الطريق حاصلة على تراخيص قديمة، علماً بأنه لم يتم الموافقة على منح موافقة لتطوير مولات تجارية على الطريق المذكور منذ عام (2010). خامساً: بالنسبة لمنح رخص للشركات على طريق سلوى والصناعية أفادت بأن الطابق الأرضي للمباني القائمة على هذه الشوارع مخصص لاستخدام (معارض) ضمن اشتراطات تخطيطية وتنظيمية خاصة تشترط توفير العدد الكافي من مواقف السيارات داخل حدود القسائم. وأوضحت الوزارة أن الاختناقات المرورية الحاصلة بين اللاندمارك والجوازات ليس من اختصاص الوزارة ويمكن إحالتها للجهات المختصة بالدولة لدراسة الكثافة المرورية في هذه المنطقة لوضع الحلول المناسبة لها.