أعرب مبعوث صيني يوم الثلاثاء عن أمله في أن يتمكن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووى الإيراني من تنفيذ الاتفاق بطريقة موضوعية ومتوازنة وشاملة واستيعاب وعكس مخاوف إيران المشروعة بشكل أفضل. وقال تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يصادق على الاتفاق النووي الإيراني، يؤكد على أهمية حماية الاتفاق، ويدعو الدول الأعضاء إلى تجنب التصريحات والإجراءات الاستفزازية. ويرحب التقرير بالتطورات الإيجابية في آلية انستيكس الأوروبية لتسهيل المعاملات التجارية مع إيران لتجنب كسر العقوبات الأمريكية، مشجعا الدول الأعضاء على دعم قناة المشتريات واستخدامها بشكل كامل، ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية للدول الأعضاء مع إيران، وخاصة خلال جائحة كوفيد-19. وقال تشانغ لمجلس الأمن إن الصين تقدر هذه النقاط. وأضاف "في الوقت نفسه، تتفق الصين مع بعض الدول على أن التقرير يجب أن يظل مبنيا على الحقائق ويعكس تنفيذ القرار بطريقة موضوعية ومتوازنة وشاملة". وتابع أن "صيغة 2231 ليست آلية عقوبات. ويجب على الأمانة العامة أن تتصرف بشكل صارم وفقا لولايتها ووظيفتها"، مشيرا إلى أن "التقرير فشل في استيعاب الشواغل المشروعة لإيران والتعبير عنها تماما، كما أنه توصل إلى استنتاجات بشأن قضايا مثل أصل الأسلحة، بناء على معلومات أحادية الجانب. وهذا أمر مؤسف للغاية". وقال تشانغ إن الصين تأمل في جعل ذلك محط اهتمام أمانة الأمم المتحدة التي ساعدت في صياغة تقرير الأمين العام. وأردف أن الصين لاحظت أن بعض الدول أعربت عن قلقها بشأن إطلاق إيران للصواريخ والأقمار الصناعية رغم أن إيران أوضحت الطبيعة التقليدية والدفاعية لبرنامجها الصاروخي في مناسبات عديدة، مؤكدا أنه من المهم لكافة الأطراف أن تفسر القرار بدقة لتجنب الأثر السلبي على تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني. ونوه تشانغ إلى أن خفض إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي يرجع إلى سياسة الضغط القصوى التي انتهجتها الولايات المتحدة. وقال إنه يتعين على الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وحل الخلافات من خلال المشاورات والامتناع عن اتخاذ خطوات قد تعقد الموقف. وأكد السفير الصيني إن السبب الجذري للأزمة الحالية هو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو عام 2018 وإعادة فرض العقوبات من جانب واحد ضد إيران.