بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الأربعاء)، ورئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا فائز السراج، الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. وتلقى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، بحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "انزعاجه وصدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، إضافة إلى زرع الألغام في مناطق سكنية بضواحي طرابلس". ودعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الجناة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معرباً عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا. كما أكد غوتيريش حرص الأمم المتحدة الإسراع في تعيين مبعوثاً جديداً للبعثة الأممية لدى ليبيا لاستئناف العملية السياسية. من جانبه، أكد رئيس حكومة الوفاق، استمرار قواته في "أداء مهامها والدفاع عن السيادة ضد التدخلات الخارجية غير الشرعية والقضاء على الانقلابيين والمجرمين ومن يدعمهم لتطهير كامل التراب الليبي". كما شدد بعدم السماح " لمجموعات المرتزقة الإرهابية بالسيطرة على موارد النفط والتحكم بثروات الليبيين"، معتبرا إعادة فتح المنشآت النفطية "هدفٌ لا تنازل عنه". وأشار السراج إلى أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الرجوع للشعب الليبي، وذلك بإنهاء المراحل الانتقالية الهشة من خلال الانتخابات العامة ودستورٍ دائم للبلاد وعدم تكرار أخطاء الماضي، وفقا لتعبيره. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ العام 2014، بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر.