شجع مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الحكومة الأفغانية وطالبان على العمل تجاه تحقيق بداية مبكرة لمفاوضات السلام. وفي بيان صحفي، رحب أعضاء مجلس الأمن بالخطوات التي اتخذها الجانبان حتى الآن للتحرك نحو بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية، وأبرزها التنفيذ الجزئي للالتزامات بالإفراج عن السجناء، والتي تم تسهيلها من خلال المحادثات المباشرة بينهما. ودعا أعضاء المجلس إلى الإفراج السريع عن السجناء المتبقين في الأيام المقبلة وبذل جهود للحد من العنف من أجل التشجيع على تحقيق بداية سريعة للمفاوضات بين الأطراف الأفغانية. ورحبوا بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الرئيس أشرف غني ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله وأنهى الجمود السياسي المنبثق عن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وأعربوا عن أملهم في أن يمهد الطريق لإجراء مفاوضات في الوقت المناسب بين الأطراف الأفغانية. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء الزيادة الأخيرة في أعمال العنف، التي لا تزال تودي بحياة المدنيين الأبرياء. وشددوا على أن أي هجوم يستهدف المدنيين والمستشفيات والعاملين في المجال الطبي والإنساني والمرافق أمر غير مقبول، ولابد من تقديم مرتكبيه للمحاسبة. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء وجود تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابية الدولية في أفغانستان وإزاء الزيادة الكبيرة في زراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار فيها وتهريبها في هذا البلد. ورحبوا بالجهود التي يبذلها الشركاء والمنظمات على المستويين الإقليمي والدولي لدفع الربط الإقليمي والتنمية وإعادة الإعمار في أفغانستان، وهو أمر حيوي لضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد. صدر هذا البيان الصحفي بعدما عقد مجلس الأمن جلسة افتراضية حول أفغانستان يوم الخميس.