لندن - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، إن بلاده ستمهد الطريق لثلاثة ملايين مواطن في هونغ كونغ، يحملون ما يعرف بـ”جوازات سفر بريطانية لما وراء البحار”، للحصول على الجنسية البريطانية الكاملة، إذا واصلت الصين انتهاك حقوق الإنسان وسيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة. وتأتي التهديدات البريطانية عقب إقرار الصين الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل بشأن الأمن، يمنح النظام الشيوعي الحاكم سلطات قضائية غير مسبوقة في هونغ كونغ التي تتمتع بالحكم الذاتي. وقال جونسون إنه “لن يكون أمامه خيار سوى منح مواطني هونغ كونغ الجنسية إذا قوضت الصين حقوق الإنسان هناك”، مضيفا أن حكومته “ستعدل الشروط المرتبطة بجواز السفر الخاص لتسهيلها بما يسمح لحامليها بالقدوم إلى المملكة المتحدة والعيش والعمل فيها، ما يسهل الحصول على الجنسية البريطانية في ما بعد”. وكان عدد حاملي هذا الجواز في هونغ كونغ يبلغ 350 ألف شخص، لكنه تضاعف منذ بدء حركة الاحتجاج ضد السلطات المركزية في بكين قبل عام، لكن هناك 2.9 مليون من سكان المنطقة جميعهم ولدوا قبل 1997، يمكنهم الحصول على هذه الوثيقة. وتم إنشاء جواز السفر البريطاني للمواطنين في الخارج وهو يخص سكان هونغ كونغ العام 1985 قبل أن تعيد بريطانيا الإقليم إلى الحكم الصيني في عام 1997. وقبل تصريحات جونسون، أدان وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب فرض القانون الصيني الجديد على هونغ كونغ، معتبرا ذلك “انتهاكا واضحا للحكم الذاتي” الذي تتمتع به المستعمرة البريطانية السابقة. وقال إن “هذا القانون يشكل انتهاكا واضحا للحكم الذاتي لهونغ كونغ وتهديدا مباشرا لحريات سكانها”. والحكم الذاتي لهونغ كونغ مكفول بموجب اتفاقية “دولة واحدة ونظامان” المنصوص عليها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984 الذي وقع عليه رئيس الوزراء الصيني آنذاك تشاو زيانغ ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر. وبالتزامن مع التصريحات البريطانية، أعلنت الشرطة في هونغ كونغ أنها اعتقلت ما لا يقل عن 180 شخصا الأربعاء بينهم سبعة بموجب القانون الجديد حول الأمن، في حين تجمع الآلاف من المتظاهرين متحدين حظر التجمع بمناسبة ذكرى عودة المدينة إلى الصين. وذكرت الشرطة على حسابها على تويتر أنهم اعتقلوا “للمشاركة في تجمعات غير مرخصة والمساس بالأمن العام وحيازة أسلحة هجومية وخروقات أخرى” موضحة أن سبعة منهم أوقفوا “للانتهاك المفترض للقانون حول الأمن القومي”. والأربعاء نشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في شوارع المدينة في حين حظرت السلطات لأول مرة التظاهرة التي يشارك فيها تقليديا سكان هونغ كونغ بمناسبة ذكرى عودتها إلى الصين. ويمنح قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ النظام الشيوعي الحاكم سلطات قضائية غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة. ويرى معارضو النص الذي أقر الثلاثاء أنه أخطر تعد على الحريات في تلك “المنطقة الإدارية الخاصة”، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997. وقد اعتمد ردا على التظاهرات الحاشدة ضد نفوذ بكين التي هزت العام الماضي هونغ كونغ، المركز المالي الكبير. ويعاقب قانون الأمن (أو قانون أمن الدولة كما يشار إليه في الصين) على أربعة أنواع من المخالفات هي: النزعة الانفصالية والأنشطة التخريبية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية وأجنبية. ويواجه مرتكبو هذه المخالفات عقوبات بالسجن تراوح بين المؤبد وعشر سنوات كحد أدنى، كما تضم مخالفة الإرهاب جنحا عدة، كتخريب وسائل النقل. واتهم الإعلام الصيني مرارا العام الماضي المحتجين في هونغ كونغ بالقيام بأنشطة إرهابية، فيما هاجم المتظاهرون عدة مرات مترو هونغ كونغ. ولا يمكن لمن يدانون بتلك التهم الترشح في انتخابات عامة أو تسلم وظائف حكومية.