القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان هدفت على ما يبدو إلى وضع كل من أنقرة وطهران في أجواء المحادثات الجارية خلف الكواليس بين واشنطن وموسكو، والتي تقول التسريبات إنها قطعت أشواطا مهمة للتوصّل إلى تسوية في سوريا. دمشق – أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيريه التركي والإيراني الأربعاء بأن هناك أسسا لتسوية سياسية في سوريا، مشددا على الحاجة إلى حوار سلمي بين الأطراف المتحاربة في هذا البلد. وتشي تصريحات الرئيس الروسي بصحة التسريبات التي تحدثت عن نقاشات روسية أميركية بعيدا عن الأضواء للتمهيد للحل السياسي. وكانت تلك التسريبات أشارت إلى خطوات متقدمة لتضييق الهوة بين روسيا والولايات المتحدة في الملف السوري، وأن الحديث يتركز حاليا بين الطرفين على سبل إجبار إيران على إخراج قواتها والميليشيات الموالية لها من سوريا، وأيضا مشاركة الأكراد في التسوية، وهو ما تعترض عليه تركيا. ويرجح على نحو بعيد أن يكون بوتين قد طرح خلال القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيسين رجب طيب أردوغان وحسن روحاني والتي جرى الجزء الأكبر منها في دائرة مغلقة المسألتين ووضع كل من أنقرة وطهران أمام مسؤولياتهما، في ظل قناعة بأنه من شبه الاستحالة تجاوز مطالب الولايات المتحدة التي شددت قبضتها على هذا البلد عبر تفعيل قانون قيصر في 17 من يونيو الماضي والذي يستهدف تضييق الخناق ماليا واقتصاديا على نظام بشار الأسد وكل المتعاملين معه، لإجباره على الالتزام بعملية سياسية وفق مقررات الأمم المتحدة. وفي أول تعليق له على قانون قيصر والحزمة الأولى من العقوبات التي طالت 39 شخصا وكيانا من الدائرة الضيقة للأسد، قال بوتين خلال القمة التي تمّت عبر تقنية الفيديو، مع نظيريه الإيراني والتركي إنّ “العقوبات الجديدة التي فرضت تهدف من دون شك إلى خنق سوريا اقتصاديا”. تصريحات بوتين تشي بصحة التسريبات التي تتحدث عن نقاشات روسية أميركية بعيدا عن الأضواء للتمهيد للحل السياسي ودعا الرئيس الروسي في هذا السياق إلى تعزيز إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، و”دعم السوريين”. ويقول مراقبون إن الهدف من هذه القمة على ما يبدو هو وضع إيران وتركيا في أجواء المحادثات مع واشنطن وما تم التوصل إليه، حاثا إياهما على وجوب الانخراط بمسؤولية في الجهود الجارية لإنهاء هذا النزاع، حيث إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في حالة المراوحة الحالية. وقال بوتين “يتعين الترويج بفاعلية لحوار يشمل الجميع في سوريا ضمن إطار عمل اللجنة الدستورية في جنيف. أقترح دعم هذه العملية لمساعدة المشاركين على اللقاء وبدء حوار مباشر”. وروسيا وإيران هما الداعمان الأجنبيان الرئيسيان لقوات الرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة في سوريا منذ تسع سنوات في حين تدعم تركيا الجماعات المعارضة والجهادية. وبموجب عملية دبلوماسية تعود إلى عام 2017 اتفقت هذه الدول على العمل على خفض القتال. وفي بيان مشترك عبرت كل من روسيا وتركيا وإيران عن قناعتها بأنه ليس هناك حل عسكري للحرب السورية وأنه يتعين تسويتها عبر العمل السياسي فقط. ورحبت أيضا باجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في أغسطس المقبل، فيما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقا طويلا لتقارب سياسي يعقبه إجراء الانتخابات. واتفقت الدول الثلاث على عقد القمة الثلاثية التالية بشأن سوريا في إيران، دون تحديد موعد، قائلة إن الاجتماع سيعقد حينما يكون ممكنا. وقال البيان إن الدول الثلاث اتفقت، إلى جانب القضية السورية، على تعزيز التعاون الاقتصادي في ما بينها. وبعد أن أدى تفاقم العنف لنزوح زهاء مليون شخص اتفقت كل من تركيا وروسيا في مارس الماضي على وقف المعارك في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، وسط حالة تشاؤم من إمكانية استمراره في ظل عدم التزام تركيا بجميع بنوده لعل أبرزها تحييد الجماعات الجهادية. وهذا الشهر قصفت طائرات عسكرية روسية قرى في المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والجهادية، فيما بدا تحذيرا لأنقرة من إمكانية عودة التصعيد ضد تلك الجماعات. وقال أردوغان في المؤتمر إن الأولوية بالنسبة لسوريا هي التوصل إلى حل دائم للصراع “وتحقيق الهدوء في ساحة المعركة وحماية الوحدة السياسية لسوريا ووحدة وسلامة أراضيها”. وأضاف “سنواصل بذل ما في وسعنا من أجل أن يتحقق السلام والأمن والاستقرار قريبا لدى جارتنا سوريا”. من جانبه وصف روحاني وجود القوات الأميركية في سوريا بأنه “غير قانوني” ودعا لخروجها على وجه السرعة. وتعهد بأن تواصل إيران دعمها لحكومة بشار الأسد “الشرعية” في سوريا، دون أن يعلق على الضغوط التي تطالب بانسحاب بلاده العسكري من هذا البلد.