بيروت- تعمل الحكومة اللبنانية على البحث عن حلول لتنفيذ إصلاحات داخلية في ظل تهاوي الليرة وتعثر سداد الديون رغم فشلها في معالجة الخراب الاقتصادي في ظل التحاصص الحزبي ووصاية حزب الله. ولبنان الغارق في الركود ما زال تعافيه يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة رئيس الحكومة حسان دياب على تبني الإصلاحات اللازمة لضمان دعم مالي من الخارج. وفي هذا السياق أكدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر أنّ الحكومة ليست حكومة شراء وقت. وشددت على وجوب أن توحيد الجهود للنهوض بالبلاد من دون انتظار المساعدات الخارجية. وقالت يجب أن "نكون يداً واحدة حتى ننجح، وإن اتّحدنا جميعنا كفريق واحد نستطيع النهوض بلبنان من دون انتظار المساعدات الخارجية". وشكت عكر في لقاء مع عدد من الصحافيين، من أنّ المجتمع الدولي غير منفتح على لبنان في إطار قرار سياسي رافض لحزب الله الذي يسيطر على مؤسسات حكومية. ويراهن حزب الله على أن الجوع والفقر كفيلان بتحويل اللبنانيين إلى قطيع مستسلم، وحكومة حسان دياب واجهته لتطويع المجتمع وتنظيم عملية نهب ما تبقّى لديه، غير أن ما لا يدركه حزب الله أو يتعامى عنه، أن التغيير بات مطلبا وجوديا لكل مواطن لبناني. واعتبر عكر أن هذا الاقفال على لبنان قرار سياسي ولو أن الجهات الخارجية تربط ذلك بموضوع الإصلاحات، وتسألت "لماذا علينا أن ننتظر الخارج؟". ودعت إلى ضرورة العمل على مواجهة الأزمة بعض النظر على حاجة البلاد إلى المساعدة أو لضخ الدولارات. وتقول الدول المانحة التي قدمت المساعدة إلى لبنان في السابق إنه لن يتلقى المزيد قبل أن ينفذ إصلاحات للقضاء على الفساد الحكومي وهدر المال العام من قبل المسببين الأساسيين للأزمة. ودفعت الأزمة الآلاف من اللبنانيين إلى مربع الفقر بعد أن فقدوا حتى مادة الخبز، حيث تسببت الأزمة في صعوبات اجتماعية للشعب الذي يبلغ عدد أفراده ستة ملايين نسمة تقريبا. وفي ردها على سؤال بشأن العرقلة التي تتعرض لها الحكومة قالت عكر "الجميع يطالبنا بالإصلاحات ولكن الموضوع سياسي اكثر من أي شيء آخر، دورنا جميعا في لبنان السير بخطين متوازيين العمل على الخطة المالية بموازاة تنفيذ الإصلاحات ولا كلام غير ذلك". وشددت على أن الحكومة ورغم كل الكلام عن استقالات مستمرة بالعمل والإنتاج ولا خلافات داخلها. وقالت "عندما أصل إلى مرحلة لا أستطيع فيها العمل أستقيل. نحن جئنا لنعمل ومصرون على العمل". وتابعت "لا أعتقد أنّ أحداً منا جاء ليكمل في السياسة. لم يمر على عملنا سوى خمسة أشهر وقمنا بواجباتنا بدءاً من دخولنا في مواجهة أزمة عدم سداد اليوروبوندز، ثم الخطة المالية ومن ثم ازمة كورونا، فضلاً عن إصلاحات نطبقها في وزاراتنا". وفي ردود فعل خارجية دعت وزارة الخارجيّة الفرنسية في بيان، الحكومة اللبنانية إلى "تطبيق الإصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب وتنعش البلاد"، مؤكدة "استعداد باريس لدعم جهود الحكومة اللبنانية في هذه المسألة". واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول في بيان، أن "تبنّي خطة اقتصادية وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي قرار مهم لإيجاد حل للأزمة الكبرى التي تواجهها البلاد". ورأت دير مول أنه من الضروري تطبيق الإصلاحات لإنعاش البلاد، وبالتالي جعل تلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني أمراً ممكنا. وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحكومة اللبنانية إلى تطبيق الاصلاحات حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة. كما أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن باريس "لا تزال على اتصال مع شركائها الدوليين"، مجددة "تمسكها بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، كأمر ضروري لإبعاده عن الأزمات الجارية في سياق التوترات الإقليمية". وتعليقا على لقاء عدد من الوزراء برئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، أوضحت عكر أنها هي من التقت باسيل، لافتة إلى أنّ لقاءهما يندرج في إطار التنسيق مع السياسيّين المعنيين ببنود الخطة المالية من أجل تحديد الأولويات. وكشفت أنّ هناك سلسلة من اللقاءات المماثلة ستستكمل مع الفرقاء المعنيين. ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة في ارتفاع معدل التضخم وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. واعربت عكر عن تفهمها وإدراكها لصعوبة الأوضاع المعيشية وما يمر به المواطنون من ظروف صعبة، إلا أنها لفتت في المقابل إلى أن 70 في المئة من الخدمات لا سيما فواتير الكهرباء والماء والهاتف كما المحروقات ما زالت تُدفَع وفقاً لسعر الصرف الرسمي. أما عن مسألة ضبط الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية، فأكدت ان هناك تقدما ملحوظا منذ اتخاذ القرار بالاقفال وهناك عددا كبيرا من التوقيفات التي حصلت وتحصل وهي تشمل ليس فقط مهربي المازوت بل ايضا الطحين وعددا من السلع الاخرى. واشارت الى ان الجيش اللبناني يعمل ليلا نهارا للسيطرة على كل المعابر، مشددة على أن الثغرة لا تكمن في السياسة وإنما بالصعوبة الجغرافية على الحدود. ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. وفقدت الليرة نحو 75 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر، عندما تفاقمت متاعب اقتصادية تختمر منذ مدة طويلة لتتحول إلى أزمة مالية تعد أكبر تهديد يشهده لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.