الشارقة – أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن بيع وحجز كامل المساحة المخصصة للناشرين في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ39، والبالغة 14 ألفا و625 مترا مربعا، لتفتح بذلك الباب على الدورة الجديدة التي من المقرر أن تنطلق في نوفمبر المقبل، وتجمع صنّاع الكتاب والمعرفة من مختلف اللغات والبلدان العربية والأجنبية، وتواصل مسيرة المعرض الذي يعد واحدا من أكبر ثلاثة معارض في العالم. وكانت إدارة المعرض قد فتحت باب التسجيل وحجز المساحات في إكسبو الشارقة منذ شهر فبراير الماضي، حيث تخصص الهيئة مساحات للناشرين وأخرى لتنظيم فعاليات المعرض وعروضه الفنية والإبداعية، إلى جانب المساحات المخصصة للكوادر الإدارية والتنسيقية التي تتولى مهام التواصل وإدارة شؤون الناشرين. وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب “يمضي معرض الشارقة الدولي للكتاب عاما تلو آخر في تأكيد قوة تأثيره في سوق النشر المحلي والعربي والعالمي، فهو واحد من المعارض التي ينتظرها الناشرون حول العالم ويحرصون على حجز أماكنهم فيه، ليظلوا مواكبين وحاضرين ليس في حراك صناعة الكتاب العربي أو الإقليمي وحسب، وإنما ليكونوا جزءا من حراك النشر العالمي، حيث يجمع المعرض سنويا ناشرين وكُتابا ومفكرين من أكثر من 80 دولة حول العالم”. المعرض يستقطب سنويا ناشرين وكُتابا ومفكرين من أكثر من 80 دولة، ويعد لدورة استثنائية هذا العام وأضاف العامري “على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار فايروس كورونا (كوفيد – 19)، إلا أننا نتطلع لتنظيم دورة استثنائية من المعرض على كافة المستويات، نقف فيها على متغيرات صناعة المعرفة، ونقود فيها خطوات سوق النشر والحراك الثقافي نحو التعافي والنهوض، لاستكمال المشاريع والتطلعات التي شكل انتشار الفايروس تحدياً أمامها، وملتزمين أيضا بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة كافة المشاركين والزوار خلال المعرض”. ويتابع “انتصار المعرفة على التحديات التي تواجه العالم، يثبته التاريخ، وليس الراهن وحسب، فما مرت به البشرية خلال المئة عام الماضية يفوق في تأثيره ما يجري اليوم جراء انتشار فايروس كورونا، وأمام كل تحدّ كانت المعرفة هي السبيل والحل لتجاوزها، لهذا نجدد من خلال تنظيم المعرض التزامنا برسالة الشارقة الحضارية الداعية إلى تمكين المجتمعات والنهوض بها عبر المعرفة والكتاب”. وإلى جانب دور النشر، يشهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ووكلاء بيع حقوق النشر، والمؤسسات الثقافية، والمكتبات العامة، ومراكز البحوث، والجمعيات، ومكتبات الجامعات، ووسائل الإعلام، إضافة إلى منتجي الوسائط التعليمية، وكذلك معارض الكتب والمؤسسات المعنية بصناعة الكتاب من جميع أنحاء