تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باهتمام الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي. وإذ تؤكد الأمانة العامة أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وترفض المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، فإنها تدعو إلى استئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.