بكين - أمرت الصين الأربعاء أربع وسائل إعلام أميركية بالكشف عن تفاصيل موظفيها وعملياتها المالية في البلاد في غضون سبعة أيام، مع تصاعد الخلاف الإعلامي بين واشنطن وبكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان إنه يتعين على “وكالة أسوشيتد برس” و”يونايتد برس إنترناشيونال” ومحطة “سي بي أس” وإذاعة “أن بي آر” الإبلاغ عن هذه المعلومات، بالإضافة إلى تفاصيل أي عقار تمتلكه في الصين، ردا على حملة مماثلة لواشنطن على أربع وسائل إعلام صينية رسمية. وقال تجاو في مؤتمر صحافي دوريّ إن إجراءات الصين “إجراءات مضادة ضرورية تماما ضد القمع غير المعقول للولايات المتحدة بحق المنظمات الإعلامية الصينية في الولايات المتحدة”. وأمرت وزارة الخارجية في 22 يونيو بتعديل الوضعية القانونية لأربع وسائل إعلام صينية رسمية معتمدة في الولايات المتّحدة بحيث باتت تُعتبر “بعثات دبلوماسية أجنبية”، بعد اتخاذ مماثل بحق خمس وسائل إعلام صينية في فبراير. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في يونيو إن جميع وسائل الإعلام التسع “تخضع لسيطرة فعالة من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية”. وبعد أن أمرت واشنطن المجموعة الأولى من وسائل الإعلام الصينية بطرد موظفيها الصينيين العاملين في الولايات المتحدة، ردت بكين بطرد أكثر من عشرة مواطنين أميركيين يعملون في نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وواشنطن بوست في الصين. كما أمرت بكين الصحف الثلاث، وكذلك إذاعة صوت أميركا ومجلة تايم، بالإعلان كتابةً عن موظفيها وأموالها وعملياتها والعقارات المملوكة لها في الصين. والأربعاء، قال تجاو إنّ القيود الأميركية على وسائل الإعلام الصينية “كشفت عن نفاق ما يسمى بحرية الصحافة التي تروج لها الولايات المتحدة”. وقال تجاو إنّ الصين تحث الولايات المتحدة على “تصحيح أخطائها ووقف القمع السياسي والقيود غير المعقولة على الإعلام الصيني”. ويُطلب من جميع المنظمات الإخبارية الصينية التسع التي تديرها الدولة إبلاغ وزارة الخارجية بتفاصيل موظفيها ومقراتها في الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أميركيون في يونيو إن تقاريرهم الإخبارية لن تخضع لأي تقييد. وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن، إذ يتبادل الجانبان انتقادات بشأن المسؤولية عن جائحة كوفيد – 19 وانتهاكات حقوق الإنسان. وتقود الولايات المتحدة رد فعل عالميا عنيفا ضد قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ الثلاثاء، ما أدى إلى قطع صادرات الدفاع وإلغاء الوضع التجاري الخاص للمستعمرة البريطانية السابقة التي تعد مركزا ماليا عالميا. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن “غضب متزايد حيال الصين” بسبب الوباء، الذي يلقي باللوم فيه على تقاعس الصين ونقص الشفافية. في غضون ذلك ، اتهمت الصين إدارة ترامب بتسييس الوباء للتشويش على تعاملها مع الأزمة. والتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي في هاواي الشهر الماضي، لكن دون أي أثر واضح على تصاعد التوترات بين البلدين.