أكدت الجمارك السعودية، أن شرط موافقة الوكيل أو الموزع حين استيراد سلعة؛ لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي؛ وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات “بكميات تجارية” من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها. وتفصيلًا؛ فقد أشارت “الجمارك” في بيان لها، إلى ما تم تداوله في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما أعلنته الجمارك السعودية حول بدء تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية عند استيراد السيارات بكميات تجارية؛ حيث قامت بعض هذه الحسابات بنشر محتوى الإعلان بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي. وأضافت في البيان، أن هذا الإجراء لا يشمل -كما هو متداول- استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي؛ وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات “بكميات تجارية” من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المُعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها، كما أكدت في هذا الشأن أنه وفقًا لضوابط استيراد المركبات للأفراد؛ يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويًّا. وبيّنت أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”، بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية، على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابیر أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة، لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها. ودعت “الجمارك السعودية” الجميع إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها إلى المصادر الموثوقة والرسمية.