أظهر مسح أن تراجع نشاط التصنيع في منطقة اليورو لم يكن سيئا مثلما كان يعتقد الشهر الماضي، وذلك بعد تخفيف مزيد من الاقتصادات في التكتل قيودا فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفقا لـ"رويترز"، أصيب أكثر من عشرة ملايين شخص بالفيروس عالميا، وتوفي أكثر من 500 ألف، ما دفع الحكومات إلى فرض إجراءات عزل عام وإجبار الشركات على أن تغلق مؤقتا والمواطنين على البقاء في منازلهم. لكن مع تراجع معدلات انتقال العدوى في معظم أوروبا وفتح الاقتصادات مجددا، اقتربت القراءة النهائية لمؤشر "آي.إتش.إس" ماركت لمديري المشتريات أكثر من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وسجل المؤشر 47.5 الشهر الماضي من 31.9 في أيار (مايو)، وهو ما يزيد بفارق جيد عن قراءة أولية سابقة بلغت 46.9، وقفز مؤشر يقيس الإنتاج إلى 48.9 من 35.6. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في "آي.اتش.إس" ماركت "القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو تزيد من المؤشرات الدالة على أن مصانع منطقة اليورو تشهد تعافيا مبدئيا قويا مع خروج الاقتصاد من إجراءات العزل جراء كوفيد - 19". وعاد مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيس التفاؤل بشأن الـ12 شهرا التالية، إلى الارتفاع مجددا ليدخل المنطقة الإيجابية، مسجلا 57.3 من 44.6 في أيار (مايو). وأعاد الاتحاد الأوروبي أمس، فتح حدوده أمام المسافرين من 15 بلدا، لكن ليس بينها الولايات المتحدة، التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد، وحذر كبير خبرائها الصحيين من أنها تسير في الاتجاه الخاطئ مع ارتفاع عدد الإصابات في عديد من الولايات. وقال أنطوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن الولايات المتحدة يمكن أن تسجل مائة ألف إصابة جديدة يوميا. وحث هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاق سريعا على خطة إعادة الإعمار لإخراج الاتحاد من أزمة جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية". وقال ماس في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" أمس: "المهم هو أن تتمكن دول مثل إيطاليا أو إسبانيا، التي تضررت بشدة من أزمة كورونا، الآن وعلى نحو سريع من الحصول على هذه الأموال"، موضحا أن استغراق مزيد من الأسابيع للتوصل لاتفاق لن يساعد هذه الدول. مؤكدا: "نحن تحت ضغط وقت كبير". وعن ملف اللاجئين يقول ماس: "علينا أن نحل هذا الموضوع، وإلا سيظل عامل انقسام كبيرا في الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر بالغ الخطورة"، مؤكدا مطلب بلاده بربط أموال الاتحاد الأوروبي بالالتزام بسيادة القانون. وأضاف: "في نهاية المطاف، يتعين التوضيح بكل الوسائل أنه لن يكون من الممكن بعد الآن دفع أموال في المستقبل في حال عدم الامتثال لمعايير دولة القانون"، معربا عن اعتقاده أن هذا المسار "مناسب على الأرجح لدفع دولة أو أخرى إلى العودة لطريق الفضيلة". وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أهمية انتهاج أوروبا سياسة خارجية مستقلة، مضيفا: "لا نريد السماح بوصاية علينا، نريد أن نسلك طريقنا الخاص، وأن نكون قادرين على تشكيله على المستوى الجيوسياسي... بقدر ما نكون متحدين ومتضامنين داخليا في أوروبا، بقدر ما سنصبح مستقلين وقادرين على التصرف خارجيا".