ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر مايو 2015 لتصل إلى 1309 مليارات ريال وذلك بارتفاع قدره 9%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 1196 مليار ريال. وحسبما أظهرت مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» في نشرتها الشهرية لشهر مايو 2015، فقد بلغت القروض الممنوحة للقطاع الحكومي حوالي 98.4 مليار ريال، لتكون زيادة سنوية بما يعادل مليار ريال. وأكد أمين عام لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن أرقام مؤسسة النقد حول مطلوبات البنوك السعودية على القطاع الحكومي والقطاع الخاص دلالة على الدور التنموي الذي تلعبه البنوك في هذا الجانب سواء المتطلب التنموي الاقتصادي أو المتطلب التنموي الاجتماعي، مشيرا الى ان البنوك السعودية منذ خطة التنمية الأولى حتى العاشرة كانت تقدم دعما كبيرا للقطاع الخاص ابتداء التمويل المباشر إلى توفير المعلومات المالية اللازمة للقطاع الخاص أو حتى الدعم اللوجستي من التمويل. فيما أكد حافظ، أنه ابان الازمة المالية في منتصف عام 2008 كانت البنوك السعودية مستمرة على نفس النمو والدعم في التمويل للقطاع الخاص والحكومي وهذا جزء من وعي البنوك بدورها التنموي للمجتمع والوطن. وحول انظمة البنوك بشأن التمويل للقطاع الخاص، أفاد أمين عام لجنة البنوك السعودية الطرق المتبعة والانظمة في التمويل لدى البنوك هي طرق «مرنة» ولكنها مبنية على أسس تراعي قدرة المنشأة على السداد ونوعية احتياج التمويل للمستهلك والدور التنموي لهذا التمويل. وقال حافظ إن الملاءة المالية وسجل الائتمان للشركة من أبرز الأسس في منح التمويل للقطاع الحكومي، لافتا الى أن البنوك تأخذ بعين الاعتبار أن لا يكون التمويل من المثقلات على المنشأة أو الشركة. من جهته أوضح عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري، أن البنوك هي ذراع اساسي في كل بلدان العالم في دعم التنمية، ولكن البنوك لدينا تعتمد على القروض الاستهلاكية بما نسبته 90% وهو أمر غير مقبول وخاصة في السنوات المقبلة. وقال الأنصاري، على البنوك التوجه في دعم القروض التنموية الصناعية والعقارية كما هو معمول به في بلدان العالم، مشيرا الى أن هناك ما يقارب 1.9 مليون مؤسسة صغيرة تحتاج لتمويل من قبل البنوك ولكن لا تجد ممولا لها وهذا أمر يقع على عاتق البنوك والتي لا بد أن تأخذ المبادرة في دعم تلك المؤسسات الصغيرة. وأضاف عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة سيكون لها المردود الكبير في تحول الاقتصاد السعودي وتغير مفهوم الاقتصاد لدينا من خلق فرص وظيفية وتشغيل الكثير من المنشآت الصغيرة التي تكون في القرى والمناطق النائية وهو ما تعتمد عليه كثير من البلدان المتقدمة. فيما طالب الانصاري، بإنشاء ادارات في البنوك السعودية مختصة بالمال الجريء وهذا يساعد الكثير الاقتصاد السعودي بشكل عام والمنشآت الصغيرة بشكل خاص. في شأن متصل، قال الأكاديمي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، ان البنوك لها دور محوري في التنمية الاقتصادية وتقديم القروض هو لمواجهة القدرة الشرائية الاستهلاكية العالية في أيدى المواطنين لذا نجد ارتفاعات مستمرة ونموا متواصلا في القروض المقدمة من البنوك للقطاع الحكومي والقطاع الخاص. ولفت الدكتور باعجاجة، إلى أن هناك تسهيلات من قبل البنوك تقدم للشركات الكبرى ولكن المشاريع الصغيرة لابد أن يكون لها معالجة اخرى لتكون الضوابط مرنة في تقديم التمويل وهذا ليس على عاتق البنوك فقط، مبينا أن الضمانات البنكية أمر ضروري ولكن هناك اهمية للمرونة وخاصة اذا كان هناك ملاءة مالية للمشروع الصغير. يذكر ان حجم الودائع بالبنوك السعودية بقطاع المصارف والخدمات المالية بنهاية مارس 2015، حوالي 1,673 مليار ريال، واستحوذ البنك الأهلي على أعلى حصة سوقية من الودائع عند 20.5%، في حين حصل بنك البلاد على الحصة السوقية الأقل، عند 2.3% من الودائع المصرفية. واحتل مصرف الراجحي أعلى نسبة للودائع تحت الطلب من حجم ودائعه عند 94.4%، بينما احتل بنك الاستثمار أقل نسبة ودائع تحت الطلب عند 29.7% من حجم ودائعه. وبلغ حجم الودائع الادخارية حوالي 20.8 مليار وما نسبته 67.4% من الودائع المصرفية بنهاية مارس 2015، واحتل بنك البلاد أعلى نسبة للودائع الادخارية من حجم ودائعه عند 9%، بينما بنك الجزيرة ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء لم تسجل أي ودائع ادخارية. اما حجم الودائع لأجل فبلغ حوالي 470 مليار ريال، وما نسبته 28.1% من الودائع المصرفية بنهاية مارس 2015، واحتل بنك الاستثمار أعلى نسبة ودائع لأجل من حجم ودائعه عند 67.0%، بينما احتل مصرف الراجحي أقل نسبة ودائع لأجل عند 4.3% من حجم ودائعه. وسيعقد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك اليوم مؤتمراً صحافياً بمناسبة صدور التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين وتسليمهما الى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في مقر المؤسسة بمدينة الرياض.