القدس المحتلة – الوكالات: تكثفت المواقف الرافضة لتطبيق خطة إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتظاهر الفلسطينيون بالآلاف رفضا لها، بالتزامن مع الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لتعلن اعتبارا منه آلية تنفيذ الخطة. وبموجب الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية في إسرائيل، حدد الأول من يوليو موعدا للإعلان عن استراتيجية تنفيذ جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «صفقة القرن»، والمتعلق بضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الضفة الغربية المحتلة. في قطاع غزة، رفع متظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات مثل «لا لضم الضفة والأغوار، فلسطين سنحررها بالدم». ورددوا هتافات تدعو إلى «إسقاط» مخطط الضم. وشارك في التظاهرة قادة الفصائل ومن بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وأمين سر حركة فتح في قطاع غزة أحمد حلس. وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان لوكالة فرانس برس: «المحتل يتحمل كامل التداعيات عن هذه الحماقة وهذه الجريمة الجديدة»، داعيا السلطة الفلسطينية إلى «سحب الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني». وقال المتظاهر رفيق عناية «لا بد أن نفعّل المقاومة، إسرائيل لا تهاب إلا القوة». وانطلقت تظاهرات أيضا في كل من غور الأردن ورام الله وأريحا في الضفة الغربية. وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو قد يعلن في مرحلة أولى عن خطوة رمزية فقط، كضم مستوطنة واحدة في ضواحي القدس. ورفض الفلسطينيون «صفقة القرن» وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضا أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين. وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس الثلاثاء «لن نجلس على طاولة مفاوضات يتم اقتراح الضم أو خطة ترامب عليها». وأضاف «إنها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال» الأراضي الفلسطينية. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وعبّر العديد من أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم في ضم أجزاء من الضفة الغربية حيث يعيش حوالي 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.8 مليون نسمة. لكن بعض المستوطنين يعارضون إنشاء دولة فلسطينية على الحدود مع إسرائيل. وتنص «صفقة القرن» على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تكون عاصمتها في ضواحي القدس الشرقية المحتلة، على أن تكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل. وفي وقت رحّب شركاء نتنياهو في الائتلاف الوسطي «أزرق أبيض» بزعامة بيني جانتس، بخطة ترامب، دعوا إلى توخي الحذر بشأن تنفيذ مخطط الضم، مشددين على أهمية الاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية غابي أشكينازي الثلاثاء «يجب أن نتحمل مسؤوليات كثيرة من أجل حماية المصالح السياسية والأمنية لدولة إسرائيل»، «وذلك إلى جانب الحفاظ على الحوار مع أعظم أصدقائنا، الولايات المتحدة وفي الدول المجاورة لنا». ويعارض معظم المجتمع الدولي وبشكل صريح خطة الضم. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس، أن هذه الخطوة ستكون «متعارضة مع مصالح إسرائيل الطويلة المدى». وأضاف جونسون الذي يعتبر من أشد المدافعين عن إسرائيل، أن «الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي». وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم. وحذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى «نزاع واسع النطاق». ومنطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية.