قالت وكالة "موديز"، إن البحرين ستحتاج لجذب رأسمال إضافي هذا العام بما في ذلك عبر الاقتراض للحفاظ على ربط‭ ‬عملتها بعد تراجع ضخم في احتياطات العملة الأجنبية بسبب انخفاض أسعار النفط. وتظهر بيانات البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي في البحرين انخفض بما يزيد عن النصف بين فبراير ومارس من العام الجاري، ثم انخفض إلى 290 مليون دينار بحريني (768.82 مليون دولار) في أبريل الماضي.  وقالت "موديز" للتصنيف الائتماني، إن ذلك هو أقل مستوى للاحتياطات منذ 1990. وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو الماضي وسجلت 1.8 مليار دولار، بعد أن أصدرت البحرين سندات قيمتها مليارا دولار. وتحافظ البحرين على سعر صرف مربوط عند 0.376 دينار بحريني للدولار. وقالت "موديز"، إن عجز ميزان المعاملات الجارية قد يتسع إلى نحو ملياري دولار بين يونيو وديسمبر من العام الجاري. وأضافت "قدرة البحرين على جذب المزيد من التدفقات الصافية لرأس المال هذا العام (بما يشمل الاقتراض الخارجي للحكومة) ستكون ضرورية للحفاظ على ربط العملة وتجنب استنزاف الاحتياطات". وقال مصرفيون ومحللون إن البحرين قد تحتاج المزيد من المساعدة المالية من دول الخليج الأخرى في وقت قريب ربما يكون العام الحالي. وكانت البحرين قد تلقت في 2018 حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات من السعودية والكويت والإمارات لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمان. (الدولار = 0.3772 دينار بحريني) المصدر: "رويترز"تابعوا RT على