قال قراء الاقتصادية الإلكترونية إن مخالفة بعض المحال للأنظمة من خلال منع الدفع عن طريق السداد بالبطاقة الائتمانية مستخدمين الزحام كعذر، يعد أمرا غير مقبول، خاصة في هذه الأيام (الاستعدادات لعيد الفطر المبارك) يصعب إيجاد صرافات تعمل بكامل طاقتها من أجل سحب المال الكافي. القارئ أبو أحمد علق قائلا: "ذكرت الشركة في التعميم (أنه نظرا لضغوط العمل والإقبال الكثيف من العملاء فيمنع منعا باتا استخدام البطاقات الائتمانية) الحقيقة أن كثيرا من المحال لا تهتم بخدمة الزبائن، وكثيرا من الأحيان بعضهم لا يستعد لاستقبال هذا الكم الهائل من الزبائن رغم معرفته أن هذا موسم ترتفع فيه الطاقة الشرائية، كما أن إيجاد صرافة آلية تعمل في هذا الوقت صعب جداً". أما القارئ حكيم علق قائلا: "التقرير ذكر المشكلة بكل تفاصيلها وبشكل واضح، الآن على الجهات المعنية التحرك لإيقاف مثل هذه التعاميم التي تصدر من المحال وتخالف الأنظمة". التعليقات جاءت على موضوع "محال ترفض استخدام المستهلكين البطاقات الائتمانية عند الدفع.. و"التجارة" تعتبره مخالفة" وجاء فيه أنه في الوقت الذي فرضت فيه وزارة التجارة والصناعة عددا من الأنظمة والقرارات لحفظ حقوق المستهلكين، مثل منع تحصيل رسوم إضافية عند الدفع بالبطاقات الائتمانية، أو استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع، منذ أكثر من عامين، بدأ عدد من الشركات المتخصصة في تجارة التجزئة بالامتناع عن قبول استخدام البطاقات الائتمانية عند السداد. ويعتبر هذا الإجراء مخالفة صريحة لقرارات التجارة، إذ تعلل تلك المحال ذلك بأنها تدفع مقابل كل عملية دفع عن طريق الشبكات المصرفية المختلفة، نسبة مرتفعة كرسوم إدارية، يصعب تعويضها عنها في حال استرجاع العميل للنقود.