رداً على تقرير لها قالت فيه إن الرباط استخدمت تقنية إسرائيلية في التجسس على هاتف الصحفي عمر الراضي، اتهمت الحكومة المغربية منظمة العفو بـ"التحريض والتحامل" عليها. كما اتهمتها بالفشل في تقديم أي دليل "يثبت صحة ادعاءاتها". الرد المغربي جاء على تقرير لمنظمة العفو يتعلق باتهامات للرباط بالتجسس على الصحفي عمر الراضي باستخدام تكنلوجيا إسرائيلية اتهم المغرب منظمة العفو الدولية اليوم الخميس (الثاني من يوليو/ تموز 2020) بـ "التحريض والتحامل المنهجي" عليه. جاء ذلك في بيان للحكومة المغربية رداً على تقرير للمنظمة نشرته في وقت سابق وذكرت فيه أن الرباط تجسست على هاتف الصحفي المغربي عمر الراضي بواسطة تكنولوجيا إسرائيلية متطورة. وقال سعيد امزاري الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اليوم إن منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو/ حزيران الماضي "أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها". واتهم الناطق باسم الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية بـ "تبخيس" ما حققته بلاده "من تقدم ومكاسب مشهود بها عالمياً خاصة في مجال حقوق الإنسان". كما اتهمها بـ "محاولة استغلال وضعية صحفي متدرب ادعت المنظمة أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة"، في إشارة لعمر الراضي. وعما إذا كان المغرب سيقطع تعامله مع المنظمة قال وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة إن "المغرب سيتخذ مجموعة من التدابير التي سينظر فيها بناء على جواب المنظمة". كما قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان" ليس لدينا أي مكسب من التصعيد مع أية منظمة إذا لم يقدموا الدليل على ادعاءاتهم، (فعليهم) على الأقل أن يقدموا موقفاً نبيلاً وهو الاعتراف بالخطأ". وكان التقرير المذكور قد قال إن المغرب طور تكنولوجيا شركة (إن. إس. أو) الإسرائيلية للتجسس على الصحفي المغربي عمر الراضي المنتقد لسجل حقوق الإنسان الذي أدانته محكمة مغربية في مارس/ آذار الماضي بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية تغريدة انتقد فيها القاضي الذي أصدر أحكاماً على نشطاء حراك الريف عام 2017. خ.س/ أ.ح (رويترز)