فيما طلب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان عبدالعزيز العجلان من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي التوجيه للجمارك بفحص الشحنات الفردية التي تطلب من مواقع التسوق الالكترونية ويقل سعرها عن ألف ريال وتطبيق الرسوم الجمركية والمواصفات القياسية السعودية عليها لما تشكله من عامل منافسة غير عادل يؤثر على التاجر السعودي العامل بقطاع التجزئة، بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة، أكد الخبير في التجارة الالكترونية نائب سابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية خالد الذوادي أن عوامل عدة ونقاطا تتداخل في هذا الأمر، مما يجعل من الصعب تحديد كون الأمر منافسة غير عادلة أم لا.غرفة الرياض أكدت في طلبها للوزير أن دخول عدد كبير من الشحنات الفردية مرسلة من مواقع التجارة الأجنبية إلى المستهلك السعودي، دون أن تفحص في المنافذ الجمركية أو تحصل عليها الرسوم أو تطبق عليها المواصفات القياسية السعودية بسبب أنها شحنات فردية قيمتها أقل من ألف ريال، جعل كثيرا من مواقع التجارة الالكترونية الأجنبية تتعمد وضع قيمة غير حقيقية لشحناتها تهربا من فحصها جمركيا، مما أغرق السوق السعودي ببضاعة رديئة غير مطابقة للمواصفات، في حين أن التاجر السعودي ملتزم بدفع الرسوم الجمركية والمواصفات القياسية.وطالبت الغرفة بفحص جميع الشحنات الفردية جمركيا وتطبيق الرسوم والمواصفات عليها التأكد من سعرها الفعلي، لأن ذلك سيسهم في تعزيز التجارة الالكترونية في السعودية، ويؤدي لإنشاء شركات التجارة الالكترونية العالمية فروعا لها داخل المملكة وإقامة مستودعات فيها، مما يسهم في توليد فرص وظيفية وتعزيز المنافسة العادلة ومنع المواقع الالكترونية الأجنبية من إغراق السوق السعودي بالبضائع المقلدة والرديئة.حيال ذلك أكد الخبير في التجارة الالكترونية خالد الذوادي أنه يصعب اعتبار الشحنات الفردية التي تقل قيمتها على الألف سببا في منافسة غير عادلة ومصدرا لتضرر التاجر السعودي المستثمر في قطاع التجزئة، لأن حصة الشحنات الفردية التي تقل قيمتها على ألف ريال قليلة عموما من حجم التجارة الالكترونية في السوق السعودي، كما أنها شحنات مخصصة للاستخدام الفردي، لذا لا يمكن التعامل معها كما يتم التعامل مع الشحنات المخصصة لأغراض تجارية، فضلا عن أن التاجر السعودي لديه أفضلية سرعة تسليم الشحنة أو وصول البضاعة للمستهلك، في حين أن الشحنة الفردية التي تأتي من الخارج تستغرق بين 30 يوما وتصل أحيانا حتى 60 يوما لتصل، وفي حال رغب الشخص في سرعة وصولها فسيضطر لدفع مبلغ كبير للشحن، إضافة لمشاكل ضياع الشحنة وآلية استرداد قيمة البضاعة في حال إعادتها.وأضاف الذوادي أنه من جانب آخر فإن التاجر السعودي مقارنة بالأجنبي وحتى الخليجي، يرفع هامش الربح بشكل كبير حتى وإن استورد كميات كبيرة، قلقا من عدم تمكنه من بيعها بالكامل، مما يجعل فارق السعر بين البضائع التي يستوردها التاجر السعودي وتلك التي تأتي من الخارج كبيرا جدا في كثير من الأحيان، الأمر الذي يشجع كثيرا من المستهلكين على الإقبال عليها حتى وإن كانت ستصل متأخرة بعض الشيء.