اعتبر مجلس الوزراء اليمني ‏استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة للميليشيات. وأكد المجلس، في اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس، أن "استمرار الدعم الإيراني لهذه الميليشيا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي يُعد تعديا سافرا على أمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه". ودعا مجلس الأمن الدولي "لاتخاذ موقف حازم إزاء الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة واستمرار تهريب التكنولوجيا العسكرية وشحنات النفط والخبراء للميليشيا الحوثية"، وهو الأمر الذي "يساهم في توسع النشاط المزعزع للأمن والاستقرار، ويمثل مصدر تهديد لخطوط الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والدولي"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وتطرق رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، في الاجتماع، إلى التحركات الجديدة للمبعوث الأممي وما طرحه من أفكار عمومية حول جهوده للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، واستئناف عملية السلام. وجدد عبد الملك التعبير عن حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً. وأشار إلى أن التحركات الأممية يقابلها المزيد من التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات واستهداف المدنيين والأراضي السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية إيرانية. واعتبر ذلك "التصعيد الخطير" مؤشراً واضحاً على عدم جدية ميليشيا الحوثي في تحقيق حل سياسي لإحلال السلام، وقال إن "قرار الحرب والسلم بات في يد داعميها في طهران التي تواصل انتهاكاتها السافرة لقرارات مجلس الأمن وتتحدى المجتمع الدولي، باستمرار إرسال الأسلحة والدعم للحوثيين، وآخرها ما ضبطته القوات المشتركة للتحالف من كميات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين". كما أكد مجلس الوزراء اليمني على "الموقف الثابت في ضرورة المضي بتنفيذ اتفاق الرياض" الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، "باعتباره مكسبا للجميع". وأكد أن "الجهود الجارية من المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق وتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة". من جهته، قدم وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، تقريرا عن مستجدات الوضع العسكري والميداني، في ضوء استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية وعدم التزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابةً للدعوات الأممية لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا. وأشار إلى "إفشال كل خطط الميليشيات الحوثية وأوهامها في تحقيق تقدمات ميدانية"، مؤكداً أنها تكبدت "خسائر بشرية ومادية فادحة". من جهته، قال مجلس الوزراء اليمني إن هذا التصعيد الحوثي "إصرار واضح على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود إنهاء الحرب"، مثمناً الدعم والإسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية "لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري واستعادة الدولة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني".