أوضحت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أنها تلقت العديد من الشكاوى بخصوص وجود عطل تقني في الربط الإلكتروني الخاص بالتأمين الصحي لأفراد أسرة العامل عند استخراج وتجديد الإقامة. وتؤكد أمانة المجلس عدم وجود أي مشكلات تقنية لديها أو مع الجهات ذات العلاقة ( الجوازات، مركز المعلومات الوطني، شركة العلم لأمن المعلومات ) وأن إجراءات العمل تسير بشكل طبيعي دون أي عوائق، إلا أنها رصدت بعض شركات التأمين الصحي التي لم تلتزم بخطة نقل البيانات من نظام الشبكة الوطنية "القديم" إلى نظام إدارة الوثائق المطور "الجديد" وهو ما تسبب في حدوث مشكلات بين شركة التأمين وعملائها وجار حلها أولا بأول. وقال المهندس وائل الدهاسي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية إن غالبية شركات التأمين الصحي أبدت استجابة وتعاونا كبيرين بتطبيق خطة نقل البيانات من نظام الشبكة الوطنية " القديم" إلى نظام إدارة الوثائق المطور" الجديد ". منوها بأن أمانة المجلس خاطبت جميع شركات التأمين الصحي بتاريخ 1435/7/23هـ بخصوص خطة نقل البيانات باستخدام أحدث وسائل التقنية في خلال مدة أقصاها 9 أشهر انتهت بتاريخ 1436/4/12هـ حيث لاحظت الأمانة أن بعض الشركات لم تلتزم بالخطة وما زالت تعمل بنظام الشبكة الوطنية " القديم" وبناء عليه تم إرسال خطابات لتلك الشركات تؤكد أهمية سرعة الانتقال إلى نظام إدارة الوثائق المطور " الجديد " تجنبا لأي مشاكل قد تواجه شركات التأمين مع عملائها وتفادياً لأي مؤثرات من الممكن أن تضر خدمات الرعاية الصحية وأن النظام القديم سيتم إيقافه نهائياً يوم الأحد 1436/9/18هـ وهذه المهلة الإضافية غير قابلة للتمديد. وأشار الدهاسي إلى أن أمانة المجلس عمدت إلى تطوير نظام الوثائق المطور رغبة في تعزيز مستوى أداء سوق التأمين الصحي والحد من التحايل وسوء الاستخدام الذي يضم معلومات أكثر تفصيلا ودقة تتمثل في بيانات العمر، الجنس، المهنة، الجنسية ومجموعة عناصر حيوية أخرى التي يتم ربطها بين بوابة المجلس وشركات التأمين مع إدخال برنامج "يقين" للتحقق من المعلومات الأساسية للمؤمن له. وأكد الدهاسي أن أمانة المجلس كلفت فريقا تقنيا وفنيا وإداريا متكاملا للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر للقيام بإنهاء أي عوائق في وقتها وذلك حرصاً من أمانة المجلس على القيام بدورها حيال تعزيز صناعة سوق التأمين الصحي وحفاظا على حقوق المؤمن لهم بتوفير خدمات الرعاية الصحية مبينا أن أمانة المجلس عمدت إلى تنويع قنوات الاتصال بها لتتيح الرد على الاستفسارات وتلقي المقترحات وتسجيل وتسلم الشكاوى في أي وقت ومن أي موقع، من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف جميع أطراف العلاقة التأمينية.