بلغت نسبة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني التجاري 99% من إجمالي البلاغات التي تلقتها إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، بينما مثلت نسبة جرائم «الهاكرز» 1% فقط من البلاغات، وفق ما ذكره مختص أمن المعلومات بإداراة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي الإلكتروني بوزارة الداخلية أسامة الصلاح، في الندوة الافتراضية التي نضمتها غرفة البحرين بالتعاون مع وزارة الداخلية، حول حماية الحسابات التجارية من الجرائم الإلكترونية.وقال الصلاح إن عمليات الاحتيال الإلكتروني تتم بالغالب باستخدام أسلوب الهندسة الاجتماعية التي يقوم من خلالها المحتال بالتلاعب بعقول الناس، وإقناعهم بتنفيذ ما يريده عبر استخدام وسائل متعددة عبر الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني، كما أن المحتال ليس بالضرورة شخص خبير بالتقنيات وتكنولوجيا المعلومات لكنه يجيد استخدام الهندسة الاجتماعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أول أسلوب يتجه إليه المحتال هو تخمين كلمة المرور الخاصة بالحساب الذي يريد اختراقه، بينما أشار الصلاح إلى أن «الهاكرز» هو شخص مختص وخبير في أمن المعلومات والتقنية، ولديه أساليب وتقنيات عالية يستخدمها للوصول إلى هدفه باستخدام خبرته ومهاراته.وأشار إلى أن الإدارة تلقت 40 بلاغ سرقة إلكترونية تمت بأسلوب مشابه وعبر رسائل إلكترونية تم إرسالها من قبل محتالين تمكنوا من خلالها من الحصول على معلومات خاصة، مثل كلمة المرور ورموز تم إرسالها عبر الهاتف، باستخدام رسائل وهمية كالفوز بجائزة عينية أو نقدية وغيرها من الرسائل المشبوهة.ودعا الصلاح التجار ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وعموم المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل المشبوهة التي ترد إليهم من جهات مختلفة، خصوصًا تلك التي يتم من خلالها طلب كلمة المرور أو طلب الرمز الذي تم استلامه عبر رسالة نصيبة بالهاتف، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي والبنوك والهيئات والمؤسسات كافة لن تطلب أبدًا الإفصاح عن كلمة المرور في أي حال من الأحوال. وأكد الصلاح ضرورة قيام التجار التجار وعموم مستخدمي المنصات الإلكترونية بالتأكد هاتفيًا مع الجهة التي يتعاملون معها حول أي رسائل ترد إليهم بشأن الأمور المالية، كتغيير الحساب البنكي أو تغيير المبلغ أو المستفدين؛ لضمان عدم الوقوع ضحية للمحتالين أو «الهاكرز».وشدّد على أهمية اختيار كلمة مرور قويه وصعبة التخمين مع تبديلها على فترات لضمان عدم قدرة المحتال على تخمينها، بالإضافة إلى الحذر من الرسائل الاحتيالية بهدف الاختراق، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي عن طريق الرسائل النصيه، وتأكيد معلومات البريد الإلكتروني والأرقام المربوطة ببرامج التواصل.كما حذر المستخدمين من اللجوء إلى أشخاص مجهولين لمساعدتهم على استعادة حساباتهم، ما قد يعرضهم للنصب والاحتيال مرة أخرى، لافتًا إلى أن استرجاع الحساب هي عملية سهلة وبسيطة، ويمكن إتمامها عبر الهاتف بخطوات سهلة وبسيطة، داعيًا أي مستخدم تعرض لسرقة حساباته إلى ضرورة التواصل مع إدارة الجرائم الإلكترونية لمساعدته في استرجاع حساباته بشكل آمن.وطالب الصلاح الشركات بضرورة توعية موظفيها بشكل مستمر من الطرق الاحتيالية وكيفية الحماية منها، مضيفًا أنه لا يكفي أن توفر الحماية الأمنية للشبكات والأجهزه ما لم تقم الشركة بتوعية الموظفين عن خطر الهندسة الإجتماعية الإلكترونية؛ لأن الموظفين هم الحلقة الأضعف في حماية الشركة إن لم يكونوا على علم تام بذلك؛ لأنها قد تسبب للشركة خسائر كبير بمجرد خطأ صغير من قبل أحد الموظفين عن غير قصد، بالإضافة إلى توعية الموظف بكيفية التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني بحذر فيما يخص تحويل الأموال أو الصفقات التجارية، خصوصًا مع وجود نماذج عديدة من الشركات والمؤسسات التي تعرضت لمثل هذا النوع من الاحتيال.