أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن النيابة العامة أحالت عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق رئيس مجلس بلدي المنامة سابقاً مجيد ميلاد إلى المحاكمة الجنائية محبوساً، إذ تقرر نظر أولى جلسات المحاكمة بتاريخ (13 يوليو/ تموز 2015)، موجهةً له تهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين.إحالة ميلاد محبوساً للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين... و13 يوليو أولى الجلسات الوسط – محرر الشئون المحلية أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن النيابة العامة أحالت عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق رئيس مجلس بلدي المنامة سابقاً مجيد ميلاد، إلى المحاكمة الجنائية محبوساً، إذ تقرر نظر أولى جلسات المحاكمة بتاريخ (13 يوليو/ تموز 2015)، موجهةً له تهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين. إلى ذلك، صرح وكيل نيابة العاصمة محمد عبدالله أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من مديرية شرطة محافظة العاصمة، والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في ندوة عامة، حرض خلالها وبشكل علني على خرق أحكام القانون ولاسيما بشأن تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المقررة. وأضاف وكيل النيابة العامة أنه تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ (13 يوليو/ تموز 2015) لنظر القضية أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة. وأضاف بأنه سبق للنيابة العامة أن باشر التحقيق في هذه الواقعة حيث استجوبت المتهم وواجهته بالعبارات التي وردت في كلمته المسجلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين. من جهته قال المحامي عبدالله الشملاوي: «تم توقيف موكلنا نتيجة كلمة ألقاها، إذ استدعته شرطة العاصمة وسألته عن بعض الأمور التي تحدث عنها في كلمته، وأبقي إلى الصباح حيث تم ترحيله للنيابة العامة صباح يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وأبلغونا إن التحقيق مع موكلنا سوف يبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً لكنه لم يبدأ إلا عند الساعة الرابعة عصراً، مع أننا في شهر رمضان؛ ومعلومٌ في الفقه الجنائي أن إطالة التحقيق إحدى وسائل الإكراه، ومن باب أولى طول انتظار التحقيق». مضيفاً «حتى لو توافرت كل الضمانات القانونية المنصوص عليها في الدستور والمادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإن مجرد إطالة مدة التحقيق مع المتهم يعتبر معيباً للتحقيق لأنه وسيلة من وسائل الإكراه». وبيّن الشملاوي أن «النيابة العامة وجهت لميلاد تهمتين، الأولى التحريض على عدم الانقياد للقوانين والتحريض على كراهية نظام الحكم علانية، إلا أن موكلنا أنكر التهمتين، ثم ومن بعد طول انتظار تبلّغت هيئة الدفاع مع الأخ مجيد ميلاد بقرار النيابة العامة إيقافه مدة أسبوع». وأردف «كان ينبغي أن يُعرض اليوم (أمس الخميس) على النيابة العامة لتنظر فيما إذا كانت ستفرج عنه أو تقرر تجديد حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، إلا أن أمين سر ممثل النيابة المختص أفاد هيئة الدفاع عن مجيد ميلاد بأن الأخير لن يُحضر للنيابة العامة لأن النيابة العامة قد أحالته للمحكمة الصغرى الجنائية الرابعة محبوساً، وبعد المراجعات الأخرى تبين صدور أمر الإحالة وأن الاتهام اقتصر على التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وتحددت جلسة 13 يوليو/ تموز أولى جلسات المحاكمة». يشار إلى أن عضو أمانة جمعية الوفاق مجيد ميلاد كان يشغل منصب رئيس مجلس بلدي العاصمة لمدة ثمان سنوات وذلك (سابقاً) قبل أن يُلغى المجلس البلدي ويتم تحويله إلى مجلس معين تحت مسمى مجلس أمانة العاصمة، كما أن ميلاد كان أحد أعضاء وفد الجمعيات الوطنية المعارضة المشاركة في حوار التوافق الوطني.