أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن السلطة ستدفع فقط نصف راتب لموظفيها عن فترة شهرين.وأكد بشارة أن هذا الإجراء سيطال عشرات الآلاف من العاملين في السلطة، بسبب الأزمة المالية الحادة التي خلفها رفض السلطة تسلم عوائدها الضريبية من إسرائيل.وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة «كورونا»، قد رفضت، الشهر الماضي، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين، وهي نحو 190 مليون دولار شهرياً تمثل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أعلنت، في مايو (أيار)، أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت ملغاة.وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، على المنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية، وجميعها تراجعت بسبب انشغال العالم بفيروس كورونا. وتحدث بشارة عن المعركة السياسية الحالية، وقال إن «السلطة الوطنية تواجه حالياً ثلاثة تحديات في الشأن المالي: الأول يتعلق بتداعيات المواجهة حول خطط الضم الإسرائيلية التي وصفها بـ(الموضوع السياسي الكوني)، وما تتعرض له البنوك من هجمة ومحاولات إسرائيل رفع دعاوى ضدها، وأخيراً الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا». وأوضح أنه «نتيجة عدم تسلُّم المقاصة وانخفاض الدخل لانخفاض الحركة الاقتصادية في فلسطين، نواجه الآن انخفاضاً في دخل الدولة قيمته 80 في المائة».وأضاف: «بناء عليه سيتم صرف الرواتب عن شهر مايو (أيار) الماضي، بنسبة 50 في المائة، وبحد أدنى 1750 شيقلا (500 دولار). وأوضح الوزير الفلسطيني، أنه في شهر يونيو (حزيران)، كانت المقاصة صفراً، فيما انخفضت الإيرادات المحلية 280 مليون شيكل، وهي أكثر مما توقعنا، إضافة إلى 100 مليون شيقل مساعدات خارجية ليصبح المجموع 380 مليون شيقل فقط». وتابع: «في المقابل، بلغ إجمالي النفقات 760 مليون شيقل، منها 550 مليون شيقل رواتب (50 في المائة بحد أدنى 1750 شيقلاً)، و210 ملايين شيقل نفقات أخرى، خصوصاً في القطاع الصحي».وأكد بشارة أن الفجوة (بين الإيرادات والنفقات) تم تمويلها بقرض من البنوك بمقدار 250 مليون شيقل، سُحِبت من سقف تم الاتفاق عليه مع البنوك في بداية تفشي جائحة «كورونا» بمقدار 1550 مليون شيقل.مؤكدا أنه «وفقاً لمعادلة الصرف عن شهر مايو، فستصرف الحكومة كامل الرواتب لمن رواتبهم دون 1750 شيقلاً، و50 في المائة لمن تزيد رواتبهم على ذلك، بحد أدنى 1750 شيقلاً».وقال وزير المالية: «وفقاً للتدفقات المالية للخزينة، فإن هذه المعادلة تمكننا من صرف الرواتب حتى نهاية العام»، مستدركاً بالقول: «هذه المعادلة خاصة بشهر مايو، إذا توفرت أموال أكثر في الشهر المقبل فسنرفع النسبة».