أكد عدد من النواب في مجلس البرلمان التونسي أن حركة النهضة التي يقودها رئيس المجلس هي فرع لجماعة الإخوان في تونس، وتدار من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتمويل قطري، مشددين على أن الشعب التونسي لن يتنازل عن حقوقه المشروعة بالنهوض في تونس، ويرفضون تدخلات تركيا وقطر بالشأن التونسي والليبي. وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي النائبة عبير موسى لـ»الرياض»: «لا بد من الوقوف مع الشعب التونسي وإنقاذه من سيطرة الإخوان بقيادة راشد الغنوشي، وسنقوم باعتصامات مفتوحة ونطالب الجميع بالتضامن معنا من أجل أن يذهب الغنوشي وجماعته الإرهابية، لأن التحالف مع حركة النهضة التي تسيطر عليها الإخوان خيانة وتشكل خطراً على الشعب والدولة، وأننا نبحث عن عودة بلادنا إلى ما كانت عليه من قبل، فهذا الحزب إرهابي وليس نهضة، ولا يمثل الشعب التونسي، وأكدت أن الغنوشي أصبح رئيساً للدولة وليس للبرلمان، وهذا أمر مرفوض حتى من الرئاسة التونسية، والغنوشي أصلاً كان هارباً من البلاد وعاد من أجل دمار تونس وتسليمها للإخوان، ويعد من أكبر العصابات التي تحاول أن تقضي على ممتلكات ومقدرات الشعب التونسي، وبينت أنهم سيواصلون المطالبة وكشف هذه الحركة الإخوانية التي تدعمها تركيا بالمال القطري، ولن نسمح لتركيا أن تستغل تونس من أجل السيطرة على ليبيا، وكل ما يدفع لراشد الغنوشي من قطر وتركيا لن ينجح بوقوف الشعب التونسي، وكشفت أن الغنوشي قام بتزوير الانتخابات من أجل وجود الإخوان، وكذلك من أجل تغير التركيبة السياسية، ويتخوف كثير من الأحزاب فك الارتباط بالإخوان، لأن مصيرهم سيكون الاغتيال من قبل عصابة الإخوان التي يقودها الغنوشي». بدوره ذكر النائب في مجلس النواب التونسي محمد كريم كريفة أنه تم تقديم لائحة للبرلمان، وستعرض للتصويت يوم 8 يوليو 2020م، وذلك لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، والحكومة تلتزم بهذا القرار وتعتبر من يتعامل أو يمجد قياداته يحال للمحكمة على قانون الإرهاب، وهذه اللائحة ستمرر على الجلسة العامة للتصويت، وبعد هذا التصويت سوف يتجلى المشهد في تونس مع الدولة أو مع هذا التنظيم الإرهابي، وأضاف حيال رئيس الحكومة بالفصل «141» من النظام الداخلي يتم إعلامه بهذه اللائحة، وليس مجبراً على تقديم موقفه من هذه اللائحة، ولا يمكن أن يقال من هذا المنصب إلا بطريقتين أولاً، سحب الثقة منه بالبرلمان وثانياً يقدم استقالته لرئيس الجمهورية، وكلتا الطريقتين تختلفان من حيث الإجراء الذي سيتم اتخاذه، يعني ذلك إذا تم سحب الثقة منه فإنه سيكون على أكبر كتلة في البرلمان والتي تسيطر عليها حركة النهضة «الإخوان في تونس» هي من يعين رئيس حكومة جديداً، وتمر حكومته على المصادقة أو منح الثقة، أما إذا قدم استقالته لرئيس الجمهورية فإن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين رئيس الحكومة، وأكد أن زيارة رئيس البرلمان راشد الغنوشي المكوكية التي قام بها إلى أردوغان في تركيا، والتي لم يتم إعلانها رسمياً على موقع المجلس، وتمت مساءلته وقال: إنه زار أردوغان بوصفه رئيس حركته، ولم نعلم عن زيارته وتحركاته إلا من الإعلام التركي، وتعتبر الزيارة خيانة لتونس وشعبها، ثم بعد ذلك نزول الطائرة التركية جنوب تونس على الحدود الليبية وغيرها من اتصالات متواصلة مع تركيا، وكل هذا يدل على أن الغنوشي رئيس حركة الإخوان فرع تونس منخرط بالمشروع الإخواني الموالي لتركيا، وهذه واضحة للأسف أن يقوم فيها رئيس البرلمان في تونس، في حين أن الموقف الذي أكد عليه رئيس الجمهورية هو موقف عدم الالتفاف حيال مشكلات ليبيا، وأننا لا نتدخل في شؤون الغير لكي لا يتدخل أحد في شؤوننا، علماً أن العلاقات الخارجية والسياسة العامة للشؤون الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية وليس رئيس البرلمان، لكن الغنوشي تجاوز كافة القوانين الدستورية لخيانة الجمهورية والشعب التونسي من أجل حركة الإخوان، مبيناً أنهم يرفضون التدخل العسكري التركي ودعم ميليشيات الوفاق في ليبيا، وهذا الرفض نابع من قرار البرلمان العربي الذي ندد برفض التدخل التركي، لأن البرلمان التونسي عضو في مجلس البرلمان العربي، وقد صوت البرلمان التونسي على ذلك، ولم يعارض أي برلمان سوى دولة قطر، مشدداً على أن الدور القطري في تونس هو توفير الدعم المالي للإخوان في تونس، وعليها أن تلتزم ولا تتدخل في الشأن الداخلي في تونس. فيما أكد النائب مجدي بن خيار الدين بوذينة أن حزب النهضة نسميه فرع الإخوان في تونس، ونعيش اليوم حالة تعيسة بعد كشف ما يحاك في الغرف المظلمة، وكل ما يخططون ويسعون له تم كشفه من عدة أحزاب، ونحن اليوم في مواجهة هذا المشروع الظلامي، الذي ينتهك تونس وحقوق الشعب عامة، وأضاف أننا بصدد التصويت على أن هذا الحزب إرهابي، وليقع الفرج الحقيقي بين القوى التقدمية وبين القوى التي تريد لتونس أن ترجع إلى مربع العنف وإلى مربع الدولة غير المدنية، لأننا نبحث عن دولة مدنية أسسها حبيب أبو رقيبة ودافع عنها رجال شرفاء، فاليوم يجب علينا قطع دابر تنظيم الإخوان. وقال: «نرفض أن يكون لتنظيم الإخوان أي دور في تونس، خاصة أنه يمول من قطر وتركيا، وجميع ذلك تم الرفع به للمحاكم في تونس لمحاسبة من يمول هذا التنظيم من أجل إمساك زمام الأمور في تونس، وندين كل من يتدخل في تونس أو أي دولة عربية أخرى، والشعب التونسي يقرر مصيره بنفسه ولا مجال للأحزاب الإرهابية». وأشار إلى أن كتلة الإخوان في البرلمان يبلغ عددهم «54» نائباً، لكن المشكلة أن لهم كتلة ثانية تدافع عنهم يسمون أنفسهم «ائتلاف الكرامة»، وكما نسميه في تونس «ائتلاف التكفير»، ويبلغ عددهم «19» نائباً، وما يعاني منه البرلمان أن العديد من الكتل التي تدعي المدنية والتقدمية والحقوقية تنبطح للإخوان، طبعاً لمصالح وغنائم وهي من أعطت اليد العليا لجماعة الإخوان الإرهابية، مبيناً أن عدد مجلس النواب «217 نائباً، لكن المشكلة في كتل تتحالف مع الإرهابيين الإخوان في البرلمان، ولم يتبق سوى كتلة الدستوري الحر لمواجهة الإخوان، ويبلغ عددنا «16» نائباً، لكن نزن مئات النواب بمطالبة الحقوق وعودة تونس كما كانت.