صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح تعديل في قانون إنفاق 1.5 تريليون دولار لإعادة بناء البنية التحتية المتداعية، وتضمن القرار إمكانية حظر استخدام هذا التمويل في التعاون مع شركات صينية حكومية بسبب ممارستها ضد حقوق الإنسان. وتقدم بمقترح إعادة الالتزام في خطة الإنفاق النائب الجمهوري "ريك كراوفورد"، والذي قد يمنع الشركات الصينية المسؤولة عن بناء المعسكرات التي استهدفت الأقليات من المشاركة في مشاريع البنية التحتية. وقال "كراوفورد": "لدينا التزام أخلاقي بضمان عدم تعامل أي حكومة مع مواطنيها بتلك الطريقة"، وصوت لصالح التعديل 224 صوتاً مقابل 193 صوتاً معارضاً، كما أيد عدد من الديمقراطيين التغييرات.