تحولت الأرصفة والشوارع العامة في عدد من أحياء محافظة الخبر إلى مواقف لمكاتب تأجير السيارات، وتسببت الظاهرة في معاناة سكان تلك الأحياء، بسبب الوقوف العشوائي، إضافة إلى وقوف سيارات المكاتب داخل الأحياء وعلى الأرصفة.جولة ميدانيةورصدت «اليوم» في جولة ميدانية، حالة الفوضى التي تسببت فيها مواقع مكاتب تأجير السيارات في الشوارع الرئيسة والفرعية بالدمام، نتيجة تكدّس سيارات مكاتب وشركات تأجير السيارات بالطرق والشوارع والأرصفة والمواقف العامة في مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة.مضايقة السكانوقال المواطن محمد خبراني، إن محلات تأجير السيارات استحوذت على أرصفة الشوارع الرئيسة ومداخل الأحياء، مشيرا إلى أن عددا من السكان يضطرون إلى البحث عن مكان شاغر بعيدا عن المنزل لإيقاف السيارة، مؤكدا أن عددا من أصحاب مكاتب التأجير لا يلتزمون بعدد المواقف المخصصة لهم، خاصة أن عدد سيارات المكتب الواحد تتجاوز 20 سيارة، ما يتسبب في مضايقة أصحاب المنازل.مواقع بعيدةوأشار إلى أن الوقوف بمحيط المكاتب يسبب مضايقات لأصحاب ومستأجري العمارات والمباني السكنية المجاورة وحرمانهم من المواقف أمام مساكنهم، موضحا أنها لم تكتف بالسيطرة على مواقف الأهالي، وإنما تمددت إلى مواقف المسجد.واقترح ركن أصحاب المكاتب سياراتهم بمواقع بعيدة عن مساكن الحي، وإحضارها للمكتب بعد حضور المستأجر لاستلامها، وبالتالي تسهيل إجراءات التأجير وعدم إزعاج سكان الحي.فوضى ومشاجراتوقال «عبدالله محمد»، مقيم، إن مكاتب السيارات أصبحت عنوانا للفوضى، نتيجة استغلالها مساحات كبيرة من المواقف الخاصة بالسكان، وهو الأمر الذي يسبب إعاقة حركة السير، وتطور الأمر في بعض الأحيان إلى اندلاع مشاجرات بين السكان وأصحاب المكاتب، خلال رحلة البحث عن موقف التي تستغرق من 30 إلى 45 دقيقة، وهو ما يتطلب تحرك الجهات المختصة للحد منها.وأضاف أن المكاتب تستغل المواقف الخاصة بالعمارات السكنية؛ لركن السيارات فيها، مطالبا بمنعها من إيقاف سياراتها بالمواقف العامة، ووضعها أمام مكاتبهم، أو توفير ساحات كبيرة لمواقف السيارات لتنتهي المشكلة، مؤكدًا أن تلك المكاتب كانت سببا في إزعاج وهروب كثير من سكان الحي.تعطيل المصالحوأوضح المواطن «قاسم الرشيد»، أنه يجب تخصيص أماكن ومواقف خاصة لمكاتب تأجير السيارات، حتى لا يتسبب ذلك في ازدحام وتعطيل الشارع ومصالح الآخرين، وأنه يجب تخصيص أماكن للمواطنين، مبينًا أن الوقوف الخاطئ قد يكلفه غرامة مالية.وأضاف أن السبب يعود إلى مكاتب تأجير السيارات، واستغلالها لمواقف المواطنين، مطالبًا بوضع غرامات ورسوم لمكاتب تأجير السيارات التي تستغل المواقف الخاصة بالمواطنين.وقوف خاطئوأكد المواطن «عقيل الماجد» أنه يفترض أن تكون هناك مواقف خاصة بسيارات التأجير، وأخرى خاصة بالمواطنين، مبينًا أنه مضطر لأن يقف وقوفًا خاطئًا، بسبب المواقف المستغلة من مكاتب التأجير.وقال إنه يجب فرض غرامات ورسوم على مكاتب التأجير، وأن يكون لدى مكاتب تأجير السيارات موظف رسمي مختص بجلب السيارات للمستأجرين من الأماكن المخصصة للمكتب، حتى لا يتسبب ذلك باستغلال المواقف الخاصة بالمواطنين.حملات رقابيةمن ناحيته، قال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، إن مراقبي البلدية ينفذون حملات رقابية مستمرة على مكاتب تأجير السيارات؛ للتأكد من التزامها بالأنظمة وعدم مخالفتها للاشتراطات.العمل دون ترخيصوأكد أن أبرز المخالفات تتلخص في أن بعض تلك المكاتب تعمل دون ترخيص، وعدم الالتزام بإيقاف السيارات في مواقف خاصة بالمكتب، واستخدام الشوارع المحيطة بالمكتب أو المواقف العامة وتخصيصها كمواقف للمكتب، منوها بأن كل مكتب أو شركة ملزمة بتوفير عقد لساحة تخصص لمواقف السيارات التابعة لها.وحذر في الوقت ذاته بعدم التهاون مع المخالفين أو السماح لهم باستغلال المواقف العامة أو تخصيصها للمكتب.