أصدر مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تعميماً لكل المؤسسات الرياضية في الدولة لاعتماد المركز كجهة عليا وحصرية للفصل في المنازعات الرياضية بين الهيئات بعضها بعضاً، وكذلك بين الأفراد والهيئات، سواء كانت أندية أو اتحادات رياضية، وهو الخطاب الذي أشرف على إعداده ضرار بالهول المشرف على الأعمال الإدارية بالمركز لحين تعيين المدير التنفيذي. وأكد التعميم أنه بموجب المادة رقم 5 من القانون الاتحادي رقم ‏16 لسنة 2016، يتم الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم أو التوفيق، مع الالتزام بالمواد القانونية رقم 17-18 من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والتعميم حول بيانات التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالمركز. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي عُقد بمقر اللجنة الأولمبية برئاسة علي بوجسيم، وحضور الأعضاء سعيد عبدالغفار حسين، وضرار حميد بالهول، ويوسف عبدالله البطران، والخبراء الخارجيين حمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبدالله الظاهري، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، كما حضرت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات جانباً من الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي. واعتمد مجلس إدارة المركز تشكيل فريق عمل لإعداد الهيكل التنظيمي، يضم سعيد عبدالغفار حسين، وسعيد علي العاجل، وحمدة سيف الشامسي حيث تم إسناد المهمة لهذه المجموعة لما يمتلكونه من خبرات في مجال العمل الإداري والتنظيمي بعد الاطلاع على تجارب عملية مختلفة لعدد من المراكز المهمة حول العالم، واختيار النموذج الذي يتناسب مع الإمارات. كما اعتمد المركز فريق عملٍ مشتركاً مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بهدف نشر الوعي والتركيز على الجوانب التثقيفية لكل المعنيين في الجانب الرياضي، ويضم الفريق كلاً من حمدة الشامسي، وأحمد الظاهري، بحيث يتولى الفريق تنسيق وإعداد كل الملفات التثقيفية التي تبرز دور المركز واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في خدمة المجتمع الرياضي. واستعرض يوسف عبدالله البطران المتحدث الرسمي للمركز ملامح الخطة الإعلامية، مقدماً التصور الشامل لتغطية فعاليات وأنشطة ومبادرات المركز بوسائل الإعلام كافة، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية المختلفة.