أعربت الولايات المتحدة عن "القلق" إزاء ظروف عقد الاستفتاء على تعديلات دستورية تتيح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى 2036، كما دعا الاتحاد الأوروبي موسكو إلى التحقيق في شبهات بمخالفات خلال الاستفتاء. وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغوس "نشعر بالقلق إزاء تقارير عن جهود للحكومة الروسية للتلاعب بنتائج الاستفتاء الأخير حول التعديلات الدستورية، ومنها إكراه ناخبين والضغط على معارضين للتعديلات وقيود على مراقبين مستقلين للاقتراع". وفي مؤتمر صحافي في بروكسل، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو "أخذنا علما بتقارير واتهامات عن حصول مخالفات خلال التصويت، ومنها إكراه ناخبين والتصويت مرتين، وانتهاك سرية التصويت، واتهامات باستخدام الشرطة العنف ضد صحافي كان موجودا" في المكان. وأضاف: "نتوقع أن يتم التحقيق في تلك التقارير كما ينبغي، لأنها اتهامات خطيرة". وانتقد الاتحاد الأوروبي أيضا بندا في التعديلات يمنح القانون الروسي سيادة على التزاماته الدولية، في تحدّ لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والموقّعة عليها موسكو. وقال الاتحاد الأوروبي إنه لا يعترف بأيّ اقتراع جرى في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وفي شرق أوكرانيا. من ناحيتها، أعلنت منظمة "جولوس" المستقلة الروسية لمراقبة عمليات التصويت، أمس، أن الاستفتاء "شهد عمليات تصويت متعددة وتزوير أوراق التصويت وانتهاك لخصوصية الناخبين". وقالت إن "عشرات الملايين من الناخبين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في أماكن محايدة"، مضيفة "تم جمع نسبة كبيرة من الأصوات من خلال التصويت مباشرة في شركات ومؤسسات، تخضع فعليا لسيطرة قياداتهم". وأضافت المنظمة أنه تم "تزوير" النتائج نفسها. يشار إلى أن الحكومة الروسية لم تدعُ لمراقبة التصويت، المنظمات المستقلة لمراقبة التصويت، التي تعمل تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقالت هيئة الانتخابات الاتحادية الروسية إن أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين، أي نحو 78%، صوّتوا لمصلحة تعديل الدستور. بدوره، شكر بوتين الروس لـ "دعمهم وثقتهم". وأعلن في كلمة متلفزة "أريد أن أشكر المواطنين الروس. شكر كبير لدعمكم وثقتكم"، مؤكداً أن التعديل سيمنح البلاد "استقراراً داخلياً ووقتاً لتصبح أقوى ولتمتين مؤسساتها". كما اعتبر الناطق باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أمس، أنه "بحكم الأمر الواقع، جاء الاستفتاء انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين". وأشاد بيسكوف "بالمستوى المرتفع من المشاركة والدعم"، مضيفاً أن هذه التغييرات الدستورية ستكون "أساس مستقبل أفضل" لروسيا. وكان الاستفتاء مقررا أساسا في 22 أبريل، لكنه أرجئ بسبب جائحة "كوفيد 19". وبهدف تجنّب الازدحام الشديد في مراكز الاقتراع من دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرّر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 يونيو إلى 1 يوليو.