المنامة - أكدت تحليلات الخبراء أن البحرين بحاجة إلى تعزيز ربط عملتها بالدولار حتى تتجنب أي صدمة خارجية جراء الوباء تضعف قدرتها على مواجهة أي أزمة مستقبلية محتملة. وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الخميس إن المنامة ستحتاج لجذب رأسمال إضافي هذا العام بما في ذلك عبر الاقتراض للحفاظ على ربط الدينار بالعملة الأميركية بعد تراجع ضخم في احتياطات العملة الأجنبية بسبب انخفاض أسعار النفط. وتعتبر البحرين إحدى أضعف الدول ماليا في منطقة الخليج، وهي تحافظ على سعر صرف مربوط عند 0.376 دينار بحريني للدولار. وتظهر بيانات البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بما يزيد عن النصف بين فبراير ومارس الماضيين ثم انخفض إلى 290 مليون دينار (768.82 مليون دولار) في أبريل، وهو أقل مستوى للاحتياطات منذ 1990. وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو الماضي وسجلت 1.8 مليار دولار بعد أن أصدرت البحرين سندات قيمتها ملياري دولار. وأضافت موديز في مذكرة “الهبوط الحاد الذي قارب 2.7 مليار دولار أو ما يعادل 78 في المئة بين فبراير وأبريل يسلط الضوء على الارتفاع الاستثنائي للمخاطر الخاصة بمكامن الضعف الخارجية للبحرين بالنظر إلى أن ربط سعر الصرف المستمر منذ فترة طويلة لديها لا يدعمه إلا مصد رفيع للغاية من العملة الأجنبية”. ويقول خبراء الوكالة إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلد الخليجي قد يتسع إلى نحو ملياري دولار بين يونيو وديسمبر من العام الجاري. وترى موديز أن قدرة البحرين على جذب المزيد من التدفقات الصافية لرأس المال هذا العام بما يشمل الاقتراض الخارجي للحكومة ستكون ضرورية للحفاظ على ربط العملة وتجنب استنزاف الاحتياطات. وقال مصرفيون ومحللون إن البحرين قد تحتاج المزيد من المساعدة المالية من دول الخليج الأخرى في وقت قريب ربما يكون العام الحالي. والبحرين مصنفة عند مستوى عالي المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية. ShareWhatsAppTwitterFacebook