أجاز مجلس النواب المصري رفع رسوم سنوية على كل سيارة تحتوي أجهزة إلكترونية أو ترفيهية، لتصبح 100 جنيه بعد أن كانت 140 قرشا. ووافقت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئاسي يختص برسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، حيث تضمن القرار الجديد أن يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسماً سنوياً مقداره مائة جنيه؛ تؤول إلى الخزانة العامة للدولة. وأشار القرار إلى أنه تخصص نسبة 40% من هذا الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، و10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة، و10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل هذه الرسوم. ولفت القرار إلى أن الرسوم التي كانت مفروضة في السابق والبالغ قدرها 140 قرشا لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لمواكبة التطورات التي تحدث في هذا المجال.