من المنتظر أن يبدأ مجلس المنافسة في إجراء دراسة عن رسوم عرض المنتجات في نشاط البيع بالتجزئة وأثرها على المنافسة وكيفية تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح في المملكة، وجعلها متوافقة مع نظام المنافسة وضمان تعزيز المنافسة العادلة في السوق. وأقر المجلس إجراء الدراسة خلال اجتماعه الـ43 أول من أمس الذي عقد بحضور وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس المنافسة توفيق الربيعة حيث استعرض أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم سير الأعمال والتقارير الفنية والمذكرات المقدمة من الأمانة العامة. وناقش المجلس سير العمل في القضايا والمبادرات التي في مراحل الدراسة والتحليل والتقصي واتخذ المجلس عددا من القرارات ذات العلاقة بالقضايا التي تم الانتهاء من دراستها. كما اطلع المجلس على القرارات الصادرة من ديوان المظالم بعد اكتسابها الصفة النهائية ضد عدد من الشركات المخالفة لنظام المنافسة، وسوف يتم التشهير بتلك الشركات بعد استكمال الإجراءات النظامية. ويعد مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.