في خطوة لوضع حد لتكدسهم، شرعت وزارة البلديات في معالجة مشكلة تضخم جسدها اﻹداري بحملة شهادة الثانوية العامة، وانتهجت مسار تطوير قدراتهم ورفع مستواهم العلمي كطريقة للقضاء على هذا اﻹشكال الذي بات يؤرقها. ولجأت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى المؤسسة العامة للتدريب التقنيلمعالجةأزمة تكدس حملة المؤهلات "الثانوية" من موظفي القطاع البلدي في الأمانات.وكشف تعميم صادر عن الوزارة –تحتفظ "الوطن" بنسخة منه- أن وزيرالشؤون البلدية والقرويةالمهندس عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ ألزمالأمانات بحث موظفيها على الاستفادة من أربعة تخصصات طرحتها المؤسسةلتطوير موظفي القطاعات البلدية بـ34 كلية في مختلف مناطق ومحافظاتالمملكة.وأكد التوجيه على وجود أعداد كبيرة من حملة الشهادة الثانوية العامة فيقطاع الأعمال البلدي، معظمهم مثبتون على وظائف إدارية معاونة تزيدأعدادهم بشكل كبير عن حاجة العمل من تلك الوظائف، خصوصا بعد تثبيت منكانوا يشغلون وظائف بند الأجور والمستخدمين.وشدد آل الشيخ على أهمية العمل على إعادة تأهيلهم في تخصصات تلبيحاجة العمل في مجالات العمل البلدي المختلفة، إذ قامت الوزارة بالتنسيق معالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للاستفادة من الدبلومات التيتنفذها الكليات التقنية في مناطق المملكة المختلفة بتخصصات "التقنيةالمعمارية-التقنية المدنية- تقنية حماية البيئة- تقنية المساحةلتقنيةالحاسب "الدعم الفني"،وتخصيص عدد من المقاعد لمنسوبي القطاع البلديلإلحاقهم بهذه التخصصات.