طالب النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إقرار مشروع قانونه بشأن الإيجارات القديمة خلال دور الإنعقاد الحالي، خاصة بعد انتهاء المجلس من قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن البرلمان ممتد حتى 9 يناير 2021 وفقا للدستور.وأكد العليمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية زيادة قيمة الإيجارات القديمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، وفقا لما نص عليه الدستور والشريعة الإسلامية، مردفا: "الإيجارات القديمة لم تتغير قيمتها منذ الحرب العالمية الثانية".اقرأ أيضا | مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمةونوه إلى أنه تقدم باستعجال لمناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، متوقعا خروج المشروع للنور خلال الفترة المقبلة.ويهدف مشروع قانون النائب إلى زيادة قيمة الإيجارات السكنية 8 أضعاف الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944،  5 أضعاف الأجرة للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961، 4 أضعاف الأجرة للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، و 3 أضعاف الأجرة للأماكن من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب، العام الماضى، مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، ويقصد الأشخاص الاعتباريون وهم "منشآت حكومية - شركات – النوادى – بنوك – سفارات" وغيرها، حيث لن يمس هذا التعديل المستأجرين الآخرين "العقارات السكنية – التجارية".