المستثمر الإسرائيلي دان غيرتلر، أنه حاول التهرب من العقوبات الأمريكية، المرتبطة باستثماره في مناجم جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكشف تحقيق أجرته منظمة "حماية المبلغين عن المخالفات" ومجموعة "الشاهد العالمي" أنه استعمل شبكة غسيل أموال عالمية لتجنب العقوبات الأمريكية واستخراج الثروات المعدنية في الكنغو. وأورد تقرير المنظمتين الحقوقيتين أدلة تشير إلى أن غيرتلر أجرى تحويلات مالية بملايين الدولارات عبر فرع الكونغو لمصرف أفريلاند من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية. وقال التقرير: "يبدو أن غيرتلر استعمل شبكة غسيل أموال تمتد من الكونغو الديمقراطية إلى أوروبا وإسرائيل للتهرب من العقوبات، وأجرى تحويلات مالية بملايين الدولارات إلى الخارج، وحصل على تراخيص منجمية جديدة في الكونغو". وأضاف أنه اعتمد على "وثائق حصل عليها من مبلغين عن المخالفات على الرغم من الخطر الذي يهدد سلامتهم". وذكرت وكالة رويترز أن التقرير أشار إلى وثائق مصرفية مسربة يعتقد أنها تكشف تحويلات مالية بملايين الدولارات من حسابات مصرفية في أفريلاند، فتحها مقربون من غيتلر. ونفى غيرتلر هذه المزاعم قائلا: "لا علاقة لي مطلقا بأشخاص ذكروا في هذه القضية، وإيداعات الأموال المشار إليها إما وهمية أو لا علاقة لها بي ولا بأي شخص من طرفي". وقد جمدت الولايات المتحدة في 2017 حسابات غيرتلر، المقرب من رئيس الكونغو الديمقراطية السابق، جوزيف كابيلا، بتهمة الاستفادة من الفساد في أفريقيا. وحسب تقرير الخزانة الأمريكية فإن الكونغو الديمقراطية خسرت أكثر من 1،3 مليار دولار في الفترة من 2010 و2012 في صفقات منح تراخيص منجمية دون قميتها الحقيقية بيعت لشركات لها علاقة بالملياردير الإسرائيلي. وأشار التقرير إلى أن رئيس الكونغو الديمقراطية الجديد، فليكس شيزيكيدي، تعهد بمحاربة الفساد، وطلب من حكومته تجميد أصول غيرتلر والتدقيق في صفقاته مع الشركات المملوكة للدولة. ورفع مصرف أفريلاند دعوى قضائية في باريس يتهم فيها ناشري التقرير بسرقة وثائق، وانتهاك سرية العمليات المصرفية والقذف". وقال محامي المصرف، إيريك موتي، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه رفع الدعوى في باريس لأن مكتب مدير المنظمة التي نشرت التقرير، وليان بوردون هناك. وتتهم منظمات الشفافية منذ فترة طويلة غيرتلر باستغلال صداقته مع كابيلا للحصول على تراخيص منجمية بأسعار قليلة ثم بيعها بأرباح ضخمة.