اتهمت منظمات دولية ومحلية وناشطون حقوقيون الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، بممارسة انتهاكات وجرائم ضد السكان المدنيين في مناطق جنوب اليمن، وتعريض حياتهم للموت دون أي شعور بالمسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية. مُتهمين إياها بتشريد مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم. وأيضاً حرمان المعارضين لها من الحق في الحياة وتعريضهم للاختطاف، وفرض قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك تنفيذ هجمات ضد العاملين في المجال الإنساني والموظفين والمعدات الطبية، والصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كولفيل روبرت، إن المفوضية "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في مناطق الصراع في اليمن، حيث لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الصراع، محذرا من أن أكثر من مليون مدني يعيشون أوضاعاً صعبة، وأجبروا على ترك منازلهم ومناطقهم، والنزوح داخلياً وخارجياً إلى دول مجاورة، جراء تزايد الهجمات التي يتعرضون لها على خلفية الصراع الذي تعيشه البلاد، مُشيراً إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب فيها إلى 5133 مدنياً منذ مارس الماضي. وكشفت إحصائية صادرة عن مكتب التنسيق للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية بجنوب اليمن، أن 90% من سكان مديريتي التواهي وكريتر اللتين يُسيطر عليهما الحوثيون في عدن، قد نزحوا عن منازلهم، ليصل عدد النازحين من هذه المديريات وحدها إلى نحو 300 ألف نازح، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بما فيها المياه، والغذاء، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والحماية. وأضاف مكتب التنسيق في تقريره أن الميليشيات الحوثية، عمدت إلى منع إيصال الدواء والمساعدات الطبية إلى المديريات والمحافظات الجنوبية. وهو ما أدى إلى التسبب في وفاة كثير من المرضى، لاسيما من يعانون أمراضا مزمنة. متهمة الميليشيات بمنع نقل الجرحى لتلقي العلاج خارج المديريات التي تسيطر عليها في عدن. وأكدت منظمات المجتمع المدني في الجنوب أن المضايقات التي يقوم بها الحوثيون، وحصارهم أدى إلى إغلاق كثير من المرافق الصحية أبوابها أمام المرضى، ما أدى إلى حرمان آلاف المواطنين والجرحى من تلقي الخدمات الصحية الأساسية، لاسيما في مديريات خور مكسر، كريتر، المعلا والتواهي، في الوقت الذي تُشير فيه تقارير اللجنة الطبية الشعبية العليا بعدن إلى أن تفشي الأوبئة والأمراض المعدية وحمى الضنك والملاريا حصد حتى الآن أرواح أكثر من 600 شخص، فيما هنالك أكثر من ثمانية آلاف مريض حياتهم مهددة جراء نقص الأدوية والمساعدات الطبية. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحدثت عن امتلاكها تقارير تُشير إلى قيام الحوثيين وقوات صالح بفرض قيود وصفتها بـأنها "خطيرة جداً" على وصول المساعدات الإنسانية في عدن، والضالع، وتعز، ولحج، من خلال قيامهم بإقامة نقاط تفتيش تتحكم في دخول وخروج المساعدات. وأن تلك القيود تشمل أيضاً حركة المدنيين. مُوضحة أن نقص الأدوية واللوازم الطبية الأساسية والوقود قد وصل إلى مستويات حرجة، جراء القيود والحصار، الأمر الذي أدى إلى تدهور نظام الرعاية الصحية في البلاد بصورة أكبر.