أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن الاتحاد الأوروبي سيساعد هنغاريا ودول غرب البلقان على مواجهة تدفق المهاجرين إلى أراضيهم. وصرحت مركل للصحافيين عقب لقائها رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش أن «اليونان وإيطاليا كانتا المحطتي الأوليين للاجئين والمهاجرين، لكن الوضع تغيّر في شكل كبير في حزيران - يونيو، وتموز - يوليو، حين بدأت أعداد متزايدة من المهاجرين بالسعي إلى عبور دول غرب البلقان. وهذا يعني أننا سنساعد هذه الدول». وأكدت أن نظام اللجوء الحالي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي «لم يعد يعمل ويؤثر في بلغراد وبودابست، لذلك علينا أن نساعد هنغاريا». وتزايد في شكل كبير خلال السنوات الأخيرة عدد المهاجرين من سورية وأفغانستان ومصر وإريتريا والعراق ونيجيريا والصومال والسودان وتونس الذين يسافرون براً عبر دول البلقان متجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي. وارتفع عدد الأشخاص الذين يتم احتجازهم أثناء عبورهم الحدود بين صربيا وهنغاريا فقط منذ عام 2010 من 2370 إلى 60602، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأعلنت السلطات الهنغارية الشهر الماضي خططاً لبناء سياج على طول الحدود مع صربيا (175 كيلومتراً) لمنع المهاجرين من الدخول، إلا أن مركل وفوسيتش أكدا أن ذلك ليس حلاً. وقال فوسيتش: «هذه مشكلة مشتركة لنا جميعاً»، مضيفاً أن صربيا وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، تحتاج إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تدفق المهاجرين. في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أول من أمس، أن عدد المهاجرين الباحثين عن الحماية في الاتحاد الأوروبي قفز بنسبة 68 في المئة في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك فيما تتجادل الدول أعضاء الاتحاد في شأن تقاسم العبء. واجتمع الوزراء المسؤولون عن قضايا المهاجرين في الاتحاد أمس، وبحثوا تفاصيل خطة تهدف إلى ثني المهاجرين عن خوض رحلات بحرية محفوفة بالأخطار إلى أوروبا مع مساعدة دول الاتحاد المطلة على البحر المتوسط - لا سيما إيطاليا واليونان - التي تتحمل عبء تدفق المهاجرين وتكافح للتعامل معه. ورفضت الدول الأعضاء برنامجاً إلزامياً لتوزيع المهاجرين اقترحته المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد وتتفاوض على تعهدات طوعية. ووفقاً للخطة التي بُحِثت خلال الاجتماع في لوكسمبورغ أمس، سيتم إعادة توطين 20 ألف لاجئ في أوروبا مباشرةً من بلدان المنشأ أو العبور، وفي مقدمهم السوريون الفارون من الحرب أو الذين هاجروا إلى لبنان أو الأردن. وسيُنقَل 40 ألف طالب لجوء آخرون موجودون حالياً في إيطاليا واليونان إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي. وقدمت بعض دول الاتحاد تعهدات غير رسمية باستضافة مهاجرين لكن الاتفاق في شأن كيفية تقاسم الـ60 ألف مهاجر المذكورين لا يزال بعيد المنال. وذكر ديبلوماسيون أنه جرى الاتفاق في اجتماعات تحضيرية على ضم العراقيين إلى الجنسيات التي ستستفيد من خطة إعادة التوطين، بعد أن كانت تشمل السوريين والإريتريين فقط.