مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، على حزمة عقوبات جديدة تتعلق بهونغ كونغ، بعد فرض بكين قانونا أمنيا جديدا فيها، نددت به دول في أنحاء العالم. ويفرض التشريع عقوبات على البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين، ممن يشاركون في قمع المحتجين المناصرين للديمقراطية في هونغ كونغ. وفي 30 يونيو/ حزيران المنصرم، وقع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، ما يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم ذاتي الحكم. وجاء القانون، الذي يهدف إلى التصدي لما تصفه بكين بـ"الميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي"، عقب تظاهرات شهدها الإقليم منذ مارس/ آذار 2019، ضد مشروع قانون يخول سلطاته تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم فيها. وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.