يبدء مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد القادم بمناقشة عدد من القوانين لإقرارها من ضمنها قانون خصم نسب محددة من  المرتبات والمعاشات لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.     وينص القانون على خصم نسبة 1% من مرتبات الموظفين الحكوميين، ونسبة 0.5% من المعاشات شهريا لمدة 12 شهر، علي أن يتم تطبيقة على  العاملون الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه، أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.     وستواجه الحصيلة التى تجمعها وزارة المالية بحسب مشروع القانون تُخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة لأغراض  مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية منض منها ، تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة و  صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية، و  المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية  والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، وأيضا أوجه الإنفاق الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.