أكدت مصادر أن وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف رفع دعاوى قضائية لوقف الأحكام القضائية بشأن فرز عقارات كان جهاز المساحة والتسجيل العقاري قد توقف عن تنفيذها.وحصلت «الأيام» على نسخة من لائحة الدعوى التي تقدم بها وزير الأشغال في صورة «اعتراض خارج عن الخصومة» فيما يتعلق بمئات الأحكام الصادرة بفرز العقارات.وأفادت لائحة الدعوى ان وزير الأشغال هو صاحب الاختصاص الاصيل في ضرورة حصول هيئة الفرز على موافقته قبل اجراء الفرز وقبل رفع تقريرها للمحكمة، وحيث انه لم يسبق اختصامه او إدخاله او تدخله في دعاوى الفرز محل الاعتراض، الامر الذي أدى الى الاخلال بالعملية التنظيمية والتخطيطية.ودفع وزير الأشغال بتعديل بعض احكام قرار اعادة تنظيم هيئة فرز الاملاك والذي تضمن انه: «تباشر الهيئة اختصاصها بناء على تكليف من المحكمة المختصة بدعاوى القسمة القضائية العينية وكذلك ما يحال اليها من الوزارة. وتلتزم قبل تقريرها الى المحكمة المختصة او الوزير بحسب الاحوال بالحصول على موافقة الادارة المختصة بالوزارة المعنية بشئون البلديات والتخطيط العمراني قبل فرز العقارات طبقاً لنظام تمليك الطبقات والشقق، وقبل فرز الاراضي المعدة للتعمير والتطوير، وذلك للتحقق من استيفاء الاشتراطات التنظيمية والتخطيطة ذات الصلة»وأسّس الوزير اعتراضه على مخالفة احكام الفرز لقرار تقاسم الاراضي المعدة للتعمير والتطوير وتعديلاته، حيث تضمن ضرورة ان يتقدم الملاك او من ينوب عنهم بطلب الى ادارة التخطيط للحصول على الموافقة المبدئية لمشروع التقسيم للقيام بفحص الطلب من قبل الادارة والنظر في مدى توافر الشروط المتطلبة في قطعة الارض من عدمه، بالإضافة الى انه على الملاك في حالة الموافقة على مشروع التقسيم المعتمد من الوزير القيام بتوثيق هذه الموافقة امام كاتب العدل وايداع النسخة الاصلية لدى الادارة ضمن المستندات الرسمية لمشروع التقسيم.وأشار الوزير إلى أنه لتقاسم الأراضي شروط وضوابط متعلقة بعروض الشوارع والطرق في مشاريع التقسيم المختلفة ومخاطبة الجهات المختصة بالخدمات والمرافق العامة والجهات ذات العلاقة بمشروع التقسيم لمعرفة الاحتياجات والملاحظات.ودعا الوزير في لائحة الدعوى الى بالغاء الاحكام المعترض عليها والقضاء مجدداً برفض الدعاوى والزام المعترض ضدهم بالرسوم والمصاريف والاتعاب عن درجات التقاضي.