من المقرر أن يصوت نواب البرلمان اليوناني لاحقا على خطة الإنقاذ الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، على الدائنين الدوليين. وتهدف المقترحات إلى إنقاذ البلاد من انهيار مالي، وتجنيبها الخروج من منطقة اليورو. وسينظر وزراء المالية لدول منطقة اليورو في المقترحات، التي تتضمن خفض الأجور ورفع الضرائب، وهذا قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، الأحد. ويقول مراسلون إن خطة تسيبراس تتضمن العديد من المواد التي رفضت في الاستفتاء الأحد الماضي. ويعتقد أن تسيبراس سيواجه معارضة داخل حزبه اليساري سيريزا. ولكن متحدثا برلمانيا بإسم سيريزا قال إنه على ثقة بأن البرلمان سيفوض الحكومة بالتفاوض من أجل خطة إنقاذ جديدة. ويملك الائتلاف الحكومي 162 مقعدا من أصل 300، ويحظى بدعم عدد من نواب المعارضة. وقدمت الحكومة اليونانية لدائنيها مقترحات لإصلاحات اقتصادية في محاولة للحصول على دفعة ثالثة من القروض. وقال متحدث باسم ييرون ديسيلبلوم رئيس المجموعة الأوروبية لوزراء مالية منطقة اليورو إنه "تسلم المقترحات". وقد قضى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الخميس في إقناع شركائه في الحكومة بقبول الإصلاحات. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن المقترحات تتضمن زيادة في الضرائب وتغييرات في نظام التقاعد في اليونان. وكان الدائنون قد منحوا اليونان مهلة حتى نهاية الخميس لتقديم مقترح جديد للحصول على دفعة مساعدات ثالثة من دائنيها والحيلولة دون خروجها المحتمل من منطقة اليورو. وسيدرس وزراء مالية منطقة اليورو المقترحات الجديدة السبت، كما ستبحث في قمة لزعماء أوروبا يوم الأحد. وستقدم المقترحات للبرلمان اليوناني للموافقة عليها. ومددت الحكومة اليونانية إغلاق المصارف وتحديد قيمة السحب اليومي من آلات صرف النقود بستين يورو في اليوم إلى الاثنين المقبل. ووضعت القيود يوم 28 يونيو/حزيران بعد أن أدى تعثر المحادثات مع الدول الدائنة إلى مسارعة اليونانيين لسحب أموال من البنوك. وكان تسيبراس قد عاد إلى أثينا مساء الاربعاء بعد اجتماعات في بروكسل وإلقاء كلمة في البرلمان الأوروبي. واثر عودته مباشرة أجرى محادثات مع الأحزاب السياسية الأخرى.