أكدت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لـ«بنك ستاندرد تشارترد الإمارات» أن الإمارات حافلة بفرص التمويل والاستثمار بمشاريع الطاقة المستدامة المتجددة. خصوصاً في ظل وجود المخاوف حول وباء «كورونا» المستجد والتداعيات التي أحدثها على قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن «كوفيد 19» يمكن أن يسرّع انتقال الإمارات نحو استخدام المزيد من مصادر الطاقة المستدامة. وقالت، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: إنه لتحقيق ذلك، يجب زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل المخاوف من تغيّرات المناخ، وإنما أيضاً لتمكين التنمية المستدامة ذات الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الجمّة التي برزت إلى السطح بعد أزمة «كوفيد 19». وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أن تعزّز مشاريع الطاقة المتجددة الانتعاش الاقتصادي ما بعد «كوفيد 19» في العالم وإضافة مكاسب للناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 100 تريليون دولار حتى 2050، فيما تقدر المشاريع الخاصة بإزالة الكربون من نظام الطاقة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بنحو 150 مليار دولار. وصفة للنجاح وأضافت: يمكن للإمارات تعزيز مجابهتها لتحدي «كوفيد 19» لتخرج أقوى من الأزمة وتثبت للعالم مرة أخرى أن الإمارات لديها وصفة مستدامة للنجاح والابتكار تضمن النمو والازدهار في العقود المقبلة، وذلك من خلال توسيع الإطار الجذاب والحوافز لجذب المستثمرين إلى الدولة. وسوف تكون السنوات القليلة المقبلة محوريّة في ما يتعلّق بضمان انتعاش الدولة بوتيرة أسرع، مع الأخذ في الاعتبار حجم الآثار السلبية للوباء في قطاع الطاقة في الإمارات. وبالتوازي، فإنّ التوجّه نحو الابتكار والاستدامة الذي تقوم به الحكومة، إلى جانب التغييرات التنظيمية التي تسمح بزيادة الاستثمارات الأجنبية، يشير إلى أن تسريعاً في إدخال المشاريع في قطاع الطاقة. وتابعت: يتطلّب تسهيل نمو سوق الطاقة المتجددة في الإمارات قيام المساهمين في السوق بالموازنة ما بين الفوائد الملموسة، كالعوائد المالية، مقابل الاعتبارات غير الملموسة، ومنها الحاجة إلى استثمارات الطاقة المستدامة لحماية العوائد المحتملة. كما يجب تنفيذ السياسات الجديدة بشكل صحيح، وإيضاً الحوافز، التي تشجّع اللاعبين في القطاع على الخيارات الأكثر استدامة. وتشجّعهم على الاستثمار في حلول أكثر مراعاة للبيئة. كما أن تطبيق العقوبات على غير الملتزمين ورفع مستوى المعايير باستمرار سوف يكون بمقام دعوة واضحة للمشاركة بشكل فعلي في قطاع الطاقة المتجددة. تحديات وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن انخفاض تكاليف تكنولوجيا الطاقة المتجددة قلّصت بشكل كبير من رأس المال المطلوب مسبقاً، إلا أن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة لا يزال صعباً. والسبب الأبرز لذلك هو ارتفاع تكلفة رأس المال جرّاء المخاطر والعوائق الأساسية في السوق. كما تعدّ تعبئة رأس المال الخاص من الأمور الأساسية للزيادة السريعة في الاستثمار في الطاقة المتجددة. من هنا، فإن دور التمويل العام يكمن في معالجة القيود على الاستثمار التي يواجهها القطاع الخاص. وأوضحت: غالبية المؤسسات المالية في الإمارات متردّدة في المشاركة في تمويل الطاقة المتجددة، على رغم وجود الكثير من الإيجابيات في تمويل تلك المصادر. ويعود ذلك إلى الربط بين الكثير من المتغيرات والاستثمارات المتعلّقة بالمستدامة. ووفقاً لتقرير نشرته وزارة البيئة والمياه الإماراتية، فإن 29 % من المؤسسات التي شملتها الدراسة ذكرت العديد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في قرارها في تمويل الطاقة البديلة والمتجددة، وأبرزها المخاطر العالية للقطاعات الخضراء. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App