رحبت الحكومة اليمنية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول “تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)” الصادر في 11 يونيو 2020 والذي تم مناقشته خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة في 30 يونيو 2020 تحت بند “عدم الانتشار”. وأكدت وزارة الخارجية بالحكومة في بيان لها اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني. وأشارت الوزارة إلى ما أكده تقرير الأمين العام حول تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والتي تستخدمها لقتل اليمنيين، ومسؤولية النظام الإيراني في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة في العام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين. وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الخروقات من قبل النظام الإيراني ستقوض جهود تحقيق السلام في اليمن وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وجددت الخارجية تأكيدها بأنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل إلا إذا توقف النظام الإيراني عن ممارساته التوسعية ودعمه لمليشيا الحوثي الانقلابية والمليشيات الأخرى في المنطقة بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي. ودعت وزارة الخارجية اليمنية، مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد المليشيا الحوثية بالسلاح في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.