أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ مساء الخميس أن حكومته ستُنهي عهدتها كاملة لضمان الاستقرار في البلاد، رافضا بذلك الدعوات التي تُطالبه بالاستقالة على خلفية "شبهة تضارب المصالح" التي تُلاحقه. وقال في حديث مُصور لموقع ((نواة)) الالكتروني التونسي، تم بثه مساء الخميس، إن فريقه الحكومي ولد بعملية قيصرية ولا تزال مكوّنات ائتلافه بصدد التعرف على بعضها البعض، ومع ذلك نجح في أول وأهم اختبار اصطدم به وهو أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وتم تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية، بعد فشل الحبيب الجملي، الذي اقترحته حركة النهضة الإسلامية، في نيل ثقة البرلمان لتشكيلة حكومته، حيث أعلن تشكيلة حكومته في العشرين من فبراير الماضي بعد نحو شهر من المفاوضات والمشاورات الشاقة مع مختلف الأحزاب السياسية، تخللتها خلافات حول الحقائب الوزارية. وحازت تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الفخفاخ على ثقة البرلمان في 27 فبراير الماضي بأغلبية 129 صوتا، وتضم 29 وزيرا، حصلت حركة النهضة الإسلامية فيها على 7 حقائب وزارية، وحزب التيار الديمقراطي على 3 وزارات، بينما حصل حزب تحيا تونس وحركة الشعب على حقيبتين وزاريتين لكل واحد منهما، وحقيبة واحدة لكل من حزب البديل وحزب نداء تونس، فيما آلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة. وشدد الفخفاخ على أنه "لا يرى ما يستوجب توسيع الائتلاف الحاكم، أو تغييره في الوقت الراهن إلا في صورة الإخفاق في التنفيذ والعجز عن الإيفاء بالتعهدات". واعتبر أن المطروح حاليا هو "تمتين الائتلاف الحكومي ليواصل مهامه"، وبالتالي فإن حكومته "يجب أن تنهي عهدتها كاملة لضمان الاستقرار في البلاد". وخلال الأيام القليلة الماضية، تعالت الأصوات المُطالبة بتوسيع الائتلاف الحزبي الحاكم، بما في ذلك حركة النهضة الإسلامية صاحبة أكبر كتلة برلمانية، التي تُطالب بحكومة وحدة وطنية، عبر توسيع الائتلاف الحاكم الحالي ليشمل أحزابا أخري منها حزب قلب تونس الذي فاز بـ 38 مقعدا برلمانيا. وتطورت تلك الدعوات لتصل إلى المطالبة باستقالة الفخفاخ على خلفية "شبهة تضارب المصالح" التي تواجهه، حيث رفض تلك المطالبات، مؤكدا في حديثه أن القضاء هو من يُثبت شبهة تضارب المصالح من عدمها. وتتعلق "شبهة تضارب المصالح" باكتشاف أكثر من شركة خاصة أسسها الفخفاخ، ويُساهم في أخرى في رأسمالها، أبرمت صفقات مع الدولة التونسية، وهو يرأس الحكومة، الأمر الذي أثار جدلا في البلاد، دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، بالإضافة إلى تكليف مختلف اللجان الرقابية في البلاد بالتحقيق في هذا الأمر. واعتبر في حديثه أن شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية)، "ليس قاضيا ليؤكد أو ينفي شبهة تضارب المصالح"، علما وأن شوقي الطبيب كان قد أكد الأسبوع الماضي أمام لجنة برلمانية أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ "تجاوز القانون والدستور"، في علاقة بـ"شبهة تضارب المصالح".