بكين - على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، عينت بكين الجمعة مسؤولا متشددا للإشراف على الأمن القومي في هونغ كونغ، بموجب قانون مثير للجدل في هذا الشأن. ولدى “مكتب الأمن القومي” الذي أنشئ حديثا والمسؤول مباشرة أمام الحكومة المركزية، مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية، والشروع بملاحقات مرتبطة بالانتهاكات لأمن الدولة في هونغ كونغ. وقد أنشئ هذا المكتب بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي أقرته بكين الثلاثاء، فيما أفادت وسائل إعلام حكومية الجمعة بأن بكين عيّنت زينغ يانشيونغ (56 عاما) ليرأس الجهاز. وقال الخبير الصيني في الشؤون السياسية ويلي لام من الجامعة الصينية في هونغ كونغ “هو قاس ورجل قانون ونظام”. وأمضى هذا الرجل حياته المهنية في مقاطعة غوانغدونغ المتاخمة لهونغ كونغ واشتهر بشكل خاص بوضع حد لنزاع عام 2011 في قرية ووكان. وأصبحت هذه القرية شهيرة عندما تنازع سكانها مع أفراد تابعين للحزب الشيوعي الصيني المحلي بعد اتهامهم بإثراء أنفسهم من خلال الاستيلاء على أراضي السكان. وفرض النظام الشيوعي الثلاثاء على المستعمرة البريطانية السابقة قانونا مثيرا للجدل ينتهك وفقا لمنتقديه مبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي يفترض أن يضمن لهونغ كونغ حريات غير موجودة في بقية الصين. وحتى اللحظة الأخيرة، كانت بكين تحافظ على سرية محتوى هذا القانون الذي يهدف إلى المحاسبة على عمليات التخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، ردا على حركة الاحتجاج التي انطلقت العام الماضي ضد الحكومة المركزية. ويواجه مرتكبو هذه المخالفات عقوبات بالسجن تراوح بين المؤبد وعشر سنوات كحد أدنى، كما تضم مخالفة الإرهاب جنحا عدة، كتخريب وسائل النقل. وحذّر العديد من الفقهاء القانونيين من الصياغة الغامضة لهذا النص الذي يمكن أن تتعدد تفسيراته، ما قد يدفع السكان إلى القيام برقابة ذاتية على أنفسهم. ويثير القانون الجديد حالة من الذعر بين بعض سكان هونغ كونغ الذين حذفوا منذ الثلاثاء كل ما يشير إلى تأييدهم للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أحد الموظفين في شركة كبرى في هونغ كونغ يدعي أنها مؤيدة لبكين “غيرت اسم ملفي الشخصي واعتمدت حسابا خاصا حتى لا يتمكن صاحب العمل من رؤية منشوراتي التي قد يعتبرها معادية للصينيين أو انتهاكا لقانون الأمن القومي”. ويبدو أن السلطات في هونغ كونغ عازمة على التصرف بموجب القانون، بعد أن وجهت اتهامات إلى شاب في العشرينات من العمر الجمعة بتهمة “التحريض على الانفصال” و”الإرهاب”، وذلك للمرة الأولى منذ صدور القانون. وخوفا على سلامته، أعلن ناثان لو أحد أبرز الناشطين الشباب في احتجاجات العام الماضي الخميس أنه فر إلى الخارج. وأوضح في رسالة قصيرة “نظرا إلى الأخطار المترتبة على سلامتي، لن أكشف الكثير عن مكاني ووضعي الشخصي”. وأدانت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، القانون الجديد في حين توعّدت الولايات المتحدة الصين ووعدت بعدم “الجلوس مكتوفة اليدين”. وفي واشنطن، أقر الكونغرس قانونا الخميس يهدف إلى معاقبة المسؤولين الصينيين الذين يطبقون القواعد الجديدة واستهداف المصارف التي تمولهم، ولكي يدخل حيز التنفيذ، على الرئيس دونالد ترامب أن يقره. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن “النظام الصيني يعتقد أنه قادر على التصرف دون عقاب وعلى قمع روح الديمقراطية”.