يمثل وزير البيئة التونسي، شكري بن حسن، أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، يوم الاثنين المقبل، في إطار التحقيق حول ملف الشبهات المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة VALIS التي يمتلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ جزءا من رأس مالها.وكان مكتب مجلس النواب نظر أمس، الجمعة، في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد التي تتعلق برئاسة الحكومة.وأقر المجلس بعد معاينة شغور مقعدين كانا مخصصين لعضوية كتلة الحزب الدستوري الحر ورفضتهما إسناد أحدهما للكتلة الوطنية والآخر لكتلة حركة النهضة.جدير بالذكر أن الاستماع إلى وزير البيئة في لجنة الإصلاح الإداري يأتي ضمن النشاط المبرمج للجنة الإصلاح الإداري وليس في إطار اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في شبهة تضارب المصالح.