أخذت الأزمة الصحية في فرنسا بدءا من الجمعة منحى قضائيا، إذ أعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيق حول إدارة هذه الأزمة، والذي يطال وزراء بينهم رئيس الحكومة السابق إدوار فيليب. وقدمت 90 شكوى بهذا الخصوص تم النظر في 53 منها إلا أن القضاء قبل تسعة فقط. ويواجه الوزراء تهمة "الامتناع عن مكافحة كارثة".
مشاركة :